القاهرة ـ علاء عبدالحميد
قررت محكمة جنايات القاهرة امس منع وسائل الاعلام من تغطية قضية مقــتل المغنية اللبنانية سوزان تمـــيم المتهــم فيها ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري ورجل الاعمال الشهير عضو مجلس الشورى القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى، على ما افاد مصدر قضائي.
وقال مراسل لوكالة فرانس برس ان الجلسة الثالثة للمحاكمة بدأت صباح امس في حضور وسائل الاعلام.
وبعد مناقشة بين رئيس المحكمة المستشار محمد قنصوة والمحامين علق الجلسة ثم تم اخراج الصحافيين من القاعة وابلغوا بقرار حظر التغطية الاعلامية.
وكانت محاكمة المتهمين بقتل سوزان تميم بدأت في 18 اكتوبر الماضي واستؤنفت امس الأول السبت.
وطالب محامو المدعين بالحق المدني في القضية باستدعاء جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك للادلاء بشهادته في القضية بصفته امينا للجنة السياسات في الحزب الوطني التي يعد مصطفى من اعضائها البارزين، كما طالبوا باستدعاء وزير الداخلية حبيب العادلي للادلاء بشهادته حول معلومات نشرتها الصحف المصرية عن حفظ محضري شرطة ضد والد سوزان تميم وشقيقها.
وكانت بعض الصحف المصرية تحدثت عن استخدام هشـــام طلعـــت مصــطفى لنفوذه لحفظ محضري شرطة ضد والد تميم الذي ضبط وبحوزته هيروين في مطار القاهرة وضد شقيقها الذي يشتبه في انه قتل احدى صديقاته بالقائها، وفقا لتقارير صحافية، من شرفة فندق يمتلكه مصطفى.
وسبق رفع الجلسة للمداولة قول محام للمحكمة ان محاميا اصدر كتابا يعد مؤثرا على سير العدالة في القضية.
وتقدم مؤلف الكتاب المحامي سمير الششتاوي الذي كانه يحضر الجلسة بنسخة منه إلى هيئة المحكمة فطلب ممثل النيابة العامة معاقبة المحامي.
وقررت المحكمة «التحفظ على الكتاب واحالته للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بصدده».
كما قررت احالة كتابين آخرين صدرا عن القضية للتحقيق.
وعلمت «الأنباء» ان قرارا صدر من المحكمة باستدعاء السفير المصري المنتهية فترة عمله جهاد ماضي لسماع اقواله فيما نسب واثير حول قيام المطربة اللبنانية الراحلة سوزان تميم بتقديم شكاوى مباشرة بتلقيها تهديدات بالقتل من هشام طلعت ومجهولين، ومعرفة كيف تصرف فيها، وهل قام باخطار المسؤولين من عدمه.
من جهة أخرى، نفى مصدر حزبي رفيع المستوى وجود اي علاقة لامين السياسات بالحزب الوطني الحاكم جمال مبارك بأي شيء يخص قضية هشام طلعت مصطفى، واستنكر المصدر محاولة بعض المحامين الراغبين في الشهرة الزج باسم جمال مبارك في القضية برمتها، وشدد المصدر على انه لا علاقة لجمال مبارك بصدور قرار بحظر النشر في القضية، مؤكدا ان ذلك القرار يعود لهيئة المحكمة التي اتخذت مثل هذا القرار.