مؤمن المصري
برأت محكمة جنح الأحداث برئاسة المستشار عبدالله الصانع مواطنة «حدثا» من تهمة الاعتداء بالضرب على قنصل بإحدى السفارات الآسيوية.
كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمة أنها في 23/6/2007 بدائرة مخفر شرطة مباحث الأحداث:
ضربت بمشاركة أخرى بالغة «والدتها» المجني عليها، وكان ذلك على نحو محسوس فأحدثتا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الأولي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.
وركنت النيابة في إسناد الاتهام إلى ما شهد به المترجم بالسفارة التي تعمل بها المجني عليها كقنصل بأن المتهمة ووالدتها قامتا بضرب القنصل المجني عليها وإحداث إصابتها الواردة في التقرير الطبي الأولي.
وحيث ثبت من التقرير الطبي الأولي ادعاء المجني عليها تعرضها للاعتداء بالضرب ووجود احمرار وتورم بالذراعين.
وحيث نظرت الدعوى في جلسة سرية حضرتها المتهمة وبسؤالها عن التهمة المسندة إليها أنكرتها فقررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الواقعة المسندة الــى المتهمة قد احاطت بها هالة كثيفة من الشك والريبة مما ينحسر معها الاطمئنان الواجب توافره فــي الأدلة التي ينبني عليها قضاء الإدانــة ذلــك أن الثابت مـن أقــوال شاهدة النفي أنها شهدت فــي صباح يــوم السبت الموافق 23/6/2007 اثناء وجودها بمقر السفارة قيام رجال أمن السفارة بالاعتداء بالضرب على المتهمة ووالدتها وطرحهما أرضا ثم إحداث فوضى برمي الاوراق على الارض وقلب المكاتب وأن المتهمة لم تقم الا بإبعاد العاملين في السفارة عنها وعن والدتها وأن أحدهم قد قام بتصوير تلك الوقائع.
وقد جاءت تلك الأقوال معززة بما هو وارد في التقرير الطبي الشرعي الخاص بوالدة المتهمة بوصف حالتها الإصابية التي تشير الى أنها رضية حدثت من المصادمة بأجسام صلبة راضة، فتطمئن المحكمة إلى عدم سلامة الاتهام المسند للمتهمة، لاسيما ان شهادة مترجم السفارة أو المذكرة المرسلة الى وزارة الخارجية خلت من بيان عرض الافعال المادية المكونة للجريمة ووقائع الاعتداء المدعى حدوثها من جانب المتهمة التي أنكرت في التحقيقات وجلسة المحاكمة ما أسند إليها من اتهام، فإن المحكمة ترى أن أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة وصولا إلى إدانة المتهمة قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لما شابها من وهن وتخاذل مما يجعلها في هذا الصدد محل شك كبير وقد جاءت الاوراق من بعد ذلك خلوا من اي دليل آخر سليم تطمئن إليه المحكمة ويؤدي الأخذ به والتعويل عليه الى القضاء بإدانتها.