مؤمن المصري
أيدت الدائرة الإدارية الأولى برئاسة المستشار عبد القادر النشار وأمانة سر حسين رمضان حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر برفض تجديد جواز سفر مواطن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كان المواطن قد قام برفع دعوى إدارية من خلال محاميه عبد اللطيف العلي مختصما فيها كلا من وزير الداخلية بصفته ومدير عام الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر بصفته يطالب فيها بتجديد جواز سفره مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية وشمول الحكم بالنافذ المعجل بلا كفالة على سند من القول انه بتاريخ 10/7/2006 انتهت صلاحية جواز سفر المدعي، وبالتوجه إلى الجهات المعنية لتجديده رفضت ذلك وعللت الأمر بأن الرجل عليه حكم بالحبس ومنع سفر.
وأردف المواطن قائلا في دعواه أنه لما كان المسلك يضر به ويمنعه من أحد حقوقه المقررة بنص الدستور ومخالفة لأحكام قانون جوازات السفر دون حق، وهو ما حدا بالمواطن إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات.
وبتاريخ 16/12/2007 قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر برفض تجديد جواز سفر المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومبلغ 500 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
لم يرتض المدعى عليهما الحكم فأقاما عليه استئنافا بتاريخ 9/1/2008 طالبا فيه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم.