مؤمن المصري
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين أشرف السقا ومحمد غازي المطيري وأمانة سر هشام سماحة بتبرئة ثلاثة مواطنين من تهمة الاتجار بالمخدرات ومواطن رابع من تهمة التعاطي.
بينما امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب المتهمين الأول والثاني عن تهمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على أن يقدم كل منهما تعهدا بكفالة مالية قدرها مائة دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنة.
وتتلخص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة في أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه.
ونفاذا لهذا الإذن قام بضبطه أمام مسكنه، وبتفتيشه عثر بجيب دشداشته على ستة أصابع من مادة الحشيش وورق لف سجائر.
وبتفتيش مسكنه عثر على كيس نايلون به ثلاث قطع لمخدر الحشيش كما عثر على 16 قطعة أخرى من نفس المخدر بدرج الكمودينو، وقد أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي وأنه يتحصل عليها من المتهم الثاني وأرشد عن مكانه.
وبضبط المتهم الثاني عثر بجيب دشداشته على لفافة بها مخدر الهيروين وقطعة من مخدر الحشيش وورق لف سجائر، وبتفتيش مسكنه عثر على حقيبة سفر بها 28 قطعة من مخدر الحشيش وقطعتان من مخدر الأفيون وكمية من المؤثرات العقلية، وقد أقر المتهم بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار والتعاطي وأنه قام بجلب كمية من الحشيش والأفيون من العراق بمشاركة المتهم الرابع وأنه قام ببيع كمية منها للمتهم الثالث.
وبضبط المتهم الثالث عثر بمسكنه على حقيبة بها 21 قطعة من مادة الحشيش وقد أقر بحيازته لها بقصد الاتجار والتعاطي.
وقد ثبت أن المتهم الرابع نزيل السجن المركزي ومحكوم عليه بحكم نهائي بالحبس المؤبد لاتجاره في المواد المخدرة.
وبجلسات المحاكمة طلب دفاع المتهم الأول حضور ضابط الواقعة للاستماع لشهادته إلا أنه لم يحضر رغم إعلانه على مدى أربع جلسات للمحاكمة فقرر الدفاع تفويض المحكمة في الطلب وقدم دفاعه مستندا إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش لصدوره استنادا إلى تحريات غير جدية لاختلاف عنوان سكن المتهم الأول الوارد في محضر التحريات عن الثابت في بطاقته المدنية.