أمير زكي ـ محمد الدشيش
تواصلت حوادث الحريق يوم امس اذ اقدم أحداث على احراق باص عمدا في منطقة ابوحليفة وسارع الى موقع البلاغ رجال اطفاء وعدد من رجال مركز المنقف بقيادة الرائد مخلد العتيبي ورجال الاطفاء مشعل عليان وسعود بطي ومشاري المطيري ومحمد حمود ومحمد المطيري وجديع خالد وقال مصدر في الاطفاء لـ «الأنباء» ان رجال التحقيق وبعد الانتهاء من التعامل مع الحريق اكتشفوا وجود سولار ادى الى الحريق مشيرا الى انه تم ابلاغ ادارة بحث وتحري محافظة الاحمدي بقيادة العقيد داود الكندري للوقوف على هوية جناة قال عنهم شهود عيان أنهم أحداث.
وفي منطقة الجهراء وقع حريق في منزل بمنطقة تيماء واسفر عن اضرار مادية وفتح رجال الادارة العامة للإطفاء تحقيقا لتحديد سبب الحريق والذي يرجح ان يكون بسبب مدفأة الفحم «الدوة» وقد تعامل مع الحريق رجال مركزين للإطفاء وهما الجهراء الحرفي والجهراء.
إلى ذلك، قال نائب المدير العام لشؤون المكافحة العميد يوسف الانصاري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان تعدد الحرائق في مختلف مناطق الكويت هو نتاج طبيعي لزيادة عدد السكان وزيادة البناء في الكويت.
مشيرا الى ان الإدارة العامة للإطفاء بصدد الانتهاء من احصائية العام الماضي 2008 على ان تعطى هذه الدراسة الى مختصين ليقوموا بتحليلها والوقوف على اسباب هذه الحرائق وزيادتها اذا ما كانت بالفعل هناك زيادة.
واضاف العميد الانصاري ان من واقع التحليل للحرائق التي تعاملت معها الادارة العامة للإطفاء فإننا اكتشفنا ان عبث الاطفال يتحمل نسبة كبيرة من هذه الحرائق الى جانب التماس الكهربائي.
وقال العميد الانصاري ان الاشكالية ليست في وقوع الحرائق والتي نحاول تقليصها من خلال حملات توعوية، ولكن الاشكالية في الوفيات التي تنجم عن هذه الحرائق محملا مسؤولية زيادة وفيات الحرائق الى التلاعب في المخططات الرئيسية للمباني.
واضاف حينما يتقدم اصحاب البنايات بمخططات تتم دراستها ويتم تحديد مخارج يمكن من خلالها ان يخرج المصابون من مواقع الحرائق ولكن الاشكالية تكمن في قيام بعض اصحاب البنايات بإجراء تعديلات على المخططات الهيكلية بقصد زيادة عدد الشقق او تقسيم الشقق الى عدة غرف وتسكين عدة عائلات في الشقة الواحدة وهذا ما يؤدي الى زيادة الحمل الكهربائي وكذلك تعدد المطابخ الى جانب اغلاق بعض مخارج الطوارئ للاستفادة منها في تسكين اجانب.
واكد العميد الانصاري ان اصحاب البنايات يتحملون مسؤولية الكثير من الوفيات التي تنجم عن الحرائق، لافتا في الوقت ذاته الى ان المواطنين والمقيمين يضعون اجراءات الوقاية في مؤخرة الأولويات ونجدهم يحرصون على اقتناء اجهزة الانذار ومطفآت الحريق في اعقاب حدوث حرائق في منازلهم.
وحول حرائق المركبات قال العميد الانصاري ان حوادث احتراق المركبات تكون اما نتاج حريق عمدا وهذا ما يحدث مع سيارات مسروقة او نتيجة عبث اطفال ومراهقين والسبب الآخر لحرائق المركبات تكون نتيجة تصادمات عنيفة بين مركبتين او اكثر وهو ما يؤدي الى امتداد الاصطدام الى خزانات الوقود مما تنجم عنه حرائق إلى جانب عدم اهتمام البعض بعمل صيانة دورية للمركبات مما يؤدي الى تماس كهربائي واندلاع النيران في المركبات تلقائيا.
ولكن ماذا تم بشأن قانون الزام المركبات بوجود طفايات حريق هذا السؤال توجهت به «الأنباء» إلى مدير إدارة العلاقات العامة في الادارة العامة للاطفاء العقيد نبيل الحسينان إذ قال: كان من دواعي إصرار الادارة العامة للاطفاء على تطبيق قانون ضرورة وجود طفاية حريق في المركبات.
ان جميع الحرائق تبدأ صغيرة وسرعان ما تتفاقم هذه الحرائق ما لم يتم التعامل معها من خلال طفاية الحريق.
ولهذا طلبنا من وزارة الداخلية اصدار قانون خرج إلى النور بهذا الخصوص ولكن للاسف هذا القانون جمد من قبل وزارة الداخلية لاسباب تتعلق بضرورة توافر اعداد كافية من الطفايات واستجبنا لهذا المطلب وطلبنا من الشركات المعتمدة استيراد هذه الطفايات ان تحضر المزيد ولكن وجدنا القانون غير مفعل وهذا السوال يجب ان تُسأل فيه وزارة الداخلية.
واضاف العقيد نبيل الحسينان: من جهتنا نحاول تفعيل القانون من خلال التواصل مع وكالات السيارات التي تجاوبت واصبحت تخرج جميع المركبات بوجود طفاية حريق بداخلها.
واعرب العقيد الحسينان عن امله في ان تبادر وزارة الداخلية بتفعيل قانون الزام قائدي المركبات بوجود طفاية الحريق خصوصا ان هناك قانونا يجنب أصحاب المركبات أضرارا بالغة ويقلص من تبعات الحريق.
واضاف العقيد الحسينان هناك قانون وهذا القانون يمكن تطبيقه، مشيرا الى ان اجتماعات تخطط لها الادارة العامة للاطفاء مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري كي يعاد تفعيل هذا القانون مرة اخرى مما ينعكس ايجابا على الطريق وخسائر حرائق المركبات.