مؤمن المصري
حجزت الدائرة الجزائية الثالثة أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط وأمانة سر سامي العنزي لجلسة 28 الجاري للحكم في قضية متهم فيها أحد البدون بجلب المواد المخدرة إلى البلاد بقصد الاتجار بعد أن استمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهم الذي مثله المحامي إبراهيم الكندري.
وقد ترافع المحامي الكندري عن المتهم شفاهة دافعا ببطلان واقعة استيقاف المتهم وتفتيش سيارته وما ترتب على ذلك من آثار، كما دفع ببطلان الحكم المستأنف لمخالفته صحيح القانون ومخالفة الثابت في الأوراق مؤكدا وجود تصوير آخر للواقعة. ودفع الكندري بانتفاء علم موكله بمحتويات الكيسين المضبوطين المحتويين على المواد المخدرة، وطالب بإلغاء حكم أول درجة وبراءة موكله من التهمة المسندة إليه.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به رئيس قسم الرقابة الأمنية بإدارة الأمن البحري بخفر السواحل أنه بتاريخ 21/6/2007 وأثناء قيامه بدورية بحرية أمنية بشاطئ الفنطاس لمتابعة الحالة الأمنية على الساحل أبصر طرادا يقترب من الشاطئ وعلى متنه شخصين قام أحدهما بإلقاء كيسين على الشاطئ وكان في انتظارهما المتهم الأول (البدون) الذي كان يقف بجوار السيارة كانت تخصه.
وقام المتهم بوضع الكيسين في السيارة، فاتصل الشاهد على مدير إدارة الأمن البحري لإرسال قوة بحرية مساندة فحضر وتمكن من ضبط المتهم والمضبوطات داخل سيارته. وبتفتيش السيارة عثر على الكيسين اللذين احتويا على عدد 49 قطعة من الحشيش، بينما توجه الشاهد لمطاردة الطراد الهارب لضبطه وضبط الشخصين اللذين كانا على متنه إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب تعطل محرك الطراد الذي استخدمه في المطاردة.
وبمواجهة المتهم الأول بالمضبوطات أقر بتسلمها من الطراد الهارب وأنها تخص المتهم الثاني (كويتي) الذي اتفق معه على الحضور لتسلمها مقابل تقاضيه خمسة آلاف دينار. وأضاف أنه قام بتوصيل كمية تقدر بخمسة وأربعين كيلوغراما من الحشيش من قبل على مرات متتالية لصالح المتهم الثاني تم جلبها من العراق على مدى خمسة عشر يوما.
وبتاريخ 25/12/2007 قضت محكمة الجنايات حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثاني بمعاقبة المتهمين بالحبس المؤبد وبمصادرة المضبوطات وأمرت بإبعاد المتهم الأول عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.