مؤمن المصري
قضت المحكمة الادارية الثانية برئاسة المستشار جزا العتيبي، بعدم صلاحية قرار مجلس الوزراء وقرار مجلس الخدمة المدنية بإحالة أمين سر لجنة المناقصات السابق حمد الرميح الى التقاعد.
وكان القراران المطعون فيهما قد تضمنا احالة المذكور الى التقاعد من منصبه كموظف قيادي بالرغم من تعيينه في هذا المنصب بمرسوم اميري وان القانون قد نص بالمادة 15 من قانون الخدمة المدنية على ان مدة شغل هذه الوظائف لمدة 4 سنوات وان الموظف لم يمر على تعينه مدة عام الامر الذي حدا به الى رفع دعواه طالبا عدم صلاحية القرارين قانونا.
وقد علق المحامي نواف ساري المطيري وكيل الطاعن بأن القرارين قد شابهما الاجحاف بحق الطالب وانهما قاما على غير سند من المشروعية وانطويا على افتقار للمصلحة العامة وان الامر ليس مزاجيا من تغير وزير الى وزير آخر تذرعا بالمصلحة العامة لان المصلحة العامة لا تأتي الا باحترام الحقوق الى نظمها ورتبها وكفلها القانون وان كل الحجج التي ساقها الدفاع عن القرارين لم تكن الا تأكيدا للقناعة بأن القرارين قد افتقدا للسند القانوني والواقعي واضحى الغاؤهما حقا لصالح الطاعن كما نشكر قضاءنا مصدر فخرنا واعتزازنا الذي يفزع لكل مظلوم ويطمئن اصحاب الحقوق بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.