مؤمن المصري
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي بتأجيل نظر الدعوى المرفوعة من وزير المالية السابق بدر الحميضي ضد النائب ضيف الله بورمية والتي يطالب فيها بتعويض مؤقت بمبلغ 5001 دينار، في الجنحة رقم 389/2008 جنح صحافة لجلسة 29 مارس ليقدم دفاع بورمية دفاعه وصرحت المحكمة بتصوير مضبطة مجلس الأمة عن يوم 30/10/2007.
وقد ترافع عن الحميضي المحامي بدر البدر وانضم في دفاعه للنيابة العامة مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على بورمية وفقا لمواد الاتهام.
وقرر البدر أن أركان جريمتي القذف والسب العلني في حق المتهم متوافرة كما أن المتهم قام بإصدار جريدة بدون ترخيص قام من خلالها بنشر وإسناد أمور نالت من كرامة موكله وحضت على كراهيته وازدرائه مما ألحق الضرر بسمعته وتجريح شخصه والإساءة إليه وإلى أسرته.
كان بورمية قد تقدم بشكوى لدى النائب العام يتهم فيها الحميضي بالتزوير عندما قال إن شركة أموال لا تمت بصلة لشركة أمانة لكن بورمية قدم مستندات من بينها العقد التأسيسي للشركة وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الشركة.
وقد قرر النائب العام حفظ شكوى بورمية لعدم وجود أدلة كافية فتقدم الحميضي بدعوى مدنية يطالب فيها بتعويضه عما أصابه من ضرر من جراء ما نسبه إليه بورمية من ادعاء.
وقد قضت محكمة أول درجة بتأييد قرار النائب العام بحفظ الشكوى نهائيا ثم تقدم الحميضي بدعوى مدنية ضد بورمية يطالبه فيها بتعويض مؤقت بمبلغ 5001 دينار.