مؤمن المصري
استمعت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة أول درجة أمس برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي إلى شهادة ضابطي الواقعة في قضية التزوير والرشوة الكبرى المتهم فيها ضابط أمن الدولة ع.س وضابط الاستخبارات السابق م.ع بالتزوير وعرض وتلقي الرشوة لرفع القيود الأمنية المفروضة على بعض المشبوهين.
وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 22 مارس المقبل للدفاع.
وخلال الجلسة، التي أحيطت بسرية تامة وإبعاد وسائل الإعلام عن القاعة، قامت المحكمة بسؤال ضابطي الواقعة عن تحرياتهما عن المتهمين والمعلومات الواردة في القضية وعلاقة المتهمين بعضهم ببعض وعن آلية العمل في القضية من قبل ضباط أمن الدولة.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الأول عدة اتهامات تضمنت التزوير وطلب وقبول الرشوة لرفع القيود الأمنية المفروضة على بعض المطلوبين.
أما المتهم الثاني فقد أسندت له النيابة العامة تهمتي التزوير وطلب الرشوة بزعم أنها رشوة لموظف عام وهو ينوي الاحتفاظ بجزء منها لنفسه. كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة التوسط بين كل من المتهمين الأول والثالث والخامس والسادس والسابع في جريمة الرشوة المسندة للمتهم الأول.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما باشرا نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وأن زودا المتهم الخامس بالمعلومات المتعلقة بالقيود الأمنية المفروضة على بعض الأجانب المبينة أسماؤهم بالأوراق والممنوعين من دخول البلاد، وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما أنهما سلما المتهم الثالث الذي يعمل لمصلحة دولة أجنبية معلومات متعلقة بإحدى الجهات الحكومية (جهاز أمن الدولة) رغم حظر نشرها ان زوداه بمصدر المعلومات التي بموجبها صدر أمر منع دخوله البلاد.
أما المتهمان الثالث والخامس والسادس والسابع فقد أسندت لهم النيابة العامة تهمة تقديم عطية على سبيل الرشوة للمتهم الأول لرفع أمر منع دخولهم البلاد.
يذكر أن المتهم الأول قد وكل للدفاع عنه المحامي علي العصفور من مكتب الوقيان ـ العوضي ـ السيف بينما مثل المتهم الثاني المحاميان نواف ساري وعلي الرشيدي أما المتهم السابع فقد وكل المحامي محمد الضويحي للدفاع عنه.