مؤمن المصري
ألغت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط وأمانة سر سامي العنزي حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة ثلاثة مواطنين من تهمة الاتجار بالمخدرات وقضت بحبسهم خمس عشرة سنة مع الشغل والنفاذ بعد تعديل القيد والوصف من الجلب إلى الحيازة بقصد الاتجار بينما أيدت المحكمة حكم أول درجة القاضي ببراءة المتهم الرابع.
وتخلص وقائع الدعوى فيما شهد به ضابط الواقعة من أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وتمكن من ضبطه أمام مسكنه.
وبتفتيشه عثر معه على عدد 25 اصبعا من الحشيش وورق لف سجائر وبسؤاله عن المضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الاتجار والتعاطي وانه يتحصل عليها من المتهم الثاني الذي تم ضبطه بعد مقاومة شديدة وقد عثر معه على لفافة لمادة الهيروين و29 قطعة حشيش وورق لف سجائر، وقطعتين من مادة الأفيون وعدد من الأقراص المؤثرة عقليا.
وقد اقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي كما اعترف بأنه قام ببيع جزء من مادة الحشيش للمتهم الثالث وانه قام بجلب المواد المخدرة من العراق بالمشاركة مع المتهم الرابع الذي تبين انه نزيل السجن المركزي.