مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد البحر وعضوية المستشارين نصر سالم آل هيد ومحمد بيومي درويش بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بتعويض مواطنة بمبلغ 3 آلاف دينار من زوجها الذي قام بضربها بسبب خلافات على مسكن الزوجية.
كانت الزوجة قد تقدمت بشكوى للنيابة العامة عن طريق محاميها حسن العجمي الذي قال في دعواه إن موكلته قد أصابها ضرر جسيم بسبب ضرب زوجها لها وطالب المحكمة بإدانة المتهم وتعويض موكلته عن الأضرار التي أصابتها.
وقد أدانت محكمة أول درجة الزوج ولكنها قضت بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها مائتا دينار يلتزم فيها بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة، كما قضت بتعويض الزوجة بمبلغ 3 آلاف دينار.
استأنف الزوج حكم التعويض فقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.
وتخلص الواقعة فيما شهدت به المجني عليها بأنه في يوم 19/6/2006 حدثت مشادة مع زوجها المتهم لرغبته في طلاقها مع تنازلها عن حصتها في مسكن الزوجية وحضانة الأبناء.
وتطور الأمر إلى أن تعرض لها زوجها بالضرب على وجهها وأنحاء متفرقة من جسدها ثم دفعها على الجدار فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.