مؤمن المصري
طالبت النيابة العامة أمس محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في قضية «رفع القيود الأمنية» المتهم فيها ضابط أمن الدولة (ع.س.) وضابط الاستخبارات السابق (م.ع.) بالتزوير وعرض وتلقي الرشوة لرفع القيد الأمني المفروض على بعض المشبوهين.
وعقب تقديم النيابة العامة للمرافعة ترافع دفاع المتهمين وطالبوا بالبراءة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 19 ابريل المقبل.
بدأ وكيل النيابة رجيب الرجيب مرافعته الشفوية بقوله: لقد بدأت أحداث هذه الدعوى بمعلومة وصلت إلى إدارة أمن الدولة من الاستخبارات البريطانية مفادها أن المتهم الثالث (ر.و. عراقي الجنسية) ممنوع من دخول الكويت إلا أنه تم إدخاله إلى البلاد بطريقة قانونية بعد رفع القيد الأمني المفروض عليه.
وبدأت تحريات مباحث أمن الدولة التي أسفرت عن قيام المتهم الثاني (م.ع.) بمخاطبة صديقه المتهم الأول (الذي يعمل بالإدارة العامة لأمن الدولة برتبة مقدم) لرفع القيد الأمني عن المتهم.
وعندما طلب المتهم الثاني من الثالث مبلغ 5 آلاف دينار مقابل رفع القيد الأمني عنه قال له: بل 6 آلاف ولكن بعد دخولي إلى البلاد.
وبالفعل قام المتهم الأول برفع القيد الأمني عن المتهم الثالث وقام بنفسه بإرسال فاكس لإدارة المنافذ برفع القيد الأمني بدلا من أن يرسله من خلال أحد المشتغلين بالمكتب.
وفي 4/8/2008 قام المتهم الأول بمخاطبة الشاهد الخامس بالقضية (رئيس مكتب أمن الدولة بمنفذ العبدلي) لتسهيل دخول المتهم الثالث بعد رفع القيد الأمني عنه.
وبالفعل تم دخول المتهم إلى البلاد واستضافه المتهم الثاني بمنزله بالجهراء وتسلم منه مبلغ 18 ألف دولار أميركي على أن يدفع له باقي المبلغ في اليوم التالي.
وأضاف الرجيب أن المتهم الثاني قام بتسليم الأول مبلغ 5 آلاف دينار في اليوم التالي، كما تبين للنيابة العامة أن المتهم الثاني قام بتأسيس شركة مع المتهم الأول بنسبة للأول فيها 25% وللثاني 75% إلا أن الأول لم يدفع فلسا واحدا في هذه الشركة مقابل حصته.
وبضبط المتهم الأول أقر بأنه قام برفع القيد الأمني عن المتهم الثالث بسبب عدم وجود شيء في ملفه سوى قضية تبين أنها كيدية.
وتعقيبا على مرافعة الدفاع عن المتهمين قال الرجيب: لم أجد في مرافعة الدفاع دفوعا قانونية قوية رغم ما بذلوه من جهد مشكور في مرافعتهم.
وقرر ان هناك صرعة جديدة أصبحت تميز دفاع المحامين في القضايا الجزائية بوجه عام وهي استخدام كلمة «الإكراه» الذي يقع على المتهمين أثناء التحقيق معهم.
وتساءل الرجيب: هل نحن في دولة بوليسية يحكمها العسكر أم أن بلدنا ليس فيه نيابة عامة؟ وقرر أن اعترافات المتهمين كانت بإرادة حرة ولم يكره أحد منهم على اعترافه، فعندما تم التحقيق مع المتهم الثاني الذي ادعى أنه تعرض للإكراه لم يكن عليه أي آثار للإكراه المادي الذي ادعاه.
وأضاف الرجيب أنه تبين للنيابة العامة أم المخول رفع القيد الأمني في إدارة أمن الدولة وهو وكيل الوزارة المساعد لإدارة أمن الدولة ومدير عام الإدارة فقط، مقررا أن المتهم الأول ليس مخولا برفع القيد الأمني عن أحد.
واستغرب الرجيب ما أثاره الدفاع من تعبير «تجهيل النيابة العامة» وقال إن هذا يحمل أحد معنيين: إما أن النيابة العامة تأتمر بأوامر أمن الدولة وإما أن النيابة العامة أصبحت تابعة لوزارة الداخلية.
وناشد الرجيب المحكمة ألا تأخذها رحمة أو رأفة بالمتهمين مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة عليهم.
وردا على دفاع النيابة ترافع المحامي شلاش الحجرف عن المتهم الأول منتقدا القصور في التحقيقات مؤكدا أن النيابة العامة لم تأت بجديد.
وقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بعرض وقبول بين طرفي الرشوة مؤكدا أن النيابة العامة لم تقدم دليلا واحدا على تقديم الرشوة أو قبولها.
وأكد الحجرف أنه كان هناك إكراه وقع على المتهمين أثناء التحقيق معهم بدليل أن أحدهم حاول الانتحار. وصمم الحجرف على دفاعه السابق مطالبا ببراءة موكله.
أما المحامي علي العصفور فقد أكد في تعقيبه على مرافعة النيابة أن كل الأدلة التي قدمت في هذه الدعوى واهية، متسائلا عن الضمانات التي تم توفيرها للمتهم الثاني أثناء التحقيق معه والتي أدت إلى اتهام المتهم الأول بهذه التهم.
وتساءل العصفور: أين هي الضمانات وقد حرم المتهم الثاني من حضور محاميه معه أثناء التحقيق؟!