مؤمن المصري
أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود المطوع حكما أمس بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار الحفظ وعلى النيابة العامة إحالة القضية لمحكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخه.
وتخلص وقائع الدعوى فيما أبلغ به 3 ضباط من الإدارة العامة للإطفاء من أنه حدث حريق بمنطقة الشويخ الصناعية بمخزن مملوك لأحد المواطنين وقد تبين من معاينة مكان الحادث من قبل الإدارة العامة للإطفاء قطاع مكافحة الحرائق مركز الشويخ الصناعية أن سبب الحريق متعمد وأن بداية الحريق في عدة مناطق متفرقة داخل المخزن وخارجه وقد تم تحرير تقرير بذلك من قبل الشاكين بصفتهم الوظيفية ضباطا بالإدارة العامة للإطفاء إلا أنه وبعد مرور شهر من تحرير التقرير اكتشفوا تحرير تقرير آخر مخالفا للتقرير الأول وقد دون فيه أن سبب الحريق من الخارج مما يشكل تزويرا في حق الضباط الذين أعدوا التقرير الثاني المزور خاصة أن المخزن محل الواقعة مؤمن عليه بقيمة 3 ملايين دينار.
وحيث ان التقرير المزور قد صدر ممن لم يعاينوا الحريق وغير مختصين ولأنه جاء خدمة لصاحب القسيمة وقد تم تشكيل لجنة لبحث الاختلاف في التقريرين وخلصت اللجنة إلى أن الاختلاف في التقريرين يرجع إلى اختلاف وجهات نظر محرريهما، وعليه صدر قرار بحفظ التحقيق إداريا.
إلا أنه تم التظلم في قرار الحفظ وحضر المحامي بشار النصار من مكتب المحامي خالد العبد الجليل وطلب بإلغاء قرار الحفظ لابتنائه على تقرير مزور وعلى هذا قررت محكمة الجنايات ندب خبيرا في الدعوى لبحث أسباب الحادث ومدى صحة أي من التقريرين، وعما إذا كان سبب الحريق من داخل المخزن أو من خارجه وقد خلصت الخبرة إلى صحة التقرير الأول وأن سبب الحريق من داخل المخزن.
وترافع المحامي النصار موضحا أسباب بطلان التقرير المزور وأنه تم اخفاء الحقيقة الثابتة بالتقرير الأول الصحيح وأن الحريق وقع بطريق العمد من داخل القسيمة في 3 نقاط متفرقة لا صلة بينها وأنه بدأ من المخزن الذي يحوي بضائع منتهية الصلاحية وكان بترتيب وإعداد مسبق بغاية الاستفادة من التأمين.
وأوضح النصار أن الحادث كان بسبب البطء في الإبلاغ حيث تعمد خفير المبنى في التراخي بالإبلاغ بحجة عدم وجود وسيلة إبلاغ وزعمه بأنه اتجه سيرا على الأقدام إلى منطقة الإبلاغ، والمقصود من ذلك تمكين النيران من الاشتعال وهو ما أكده تقرير الخبرة وكشف واقعة التزوير في التقرير الثاني.