مؤمن المصري
برَّأت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة أول درجة أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين أشرف السقا ومحمد غازي المطيري وأمانة سر هشام سماحة جميع المتهمين في قضية تزوير أوراق الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان.
كانت المحكمة في تاريخ سابق قد قضت بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى المتهم على ذمتها 22 شخصا، وقررت المحكمة إعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة.
فطعنت النيابة العامة على الحكم بالاستئناف فأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة أول درجة للاختصاص وقررت إلغاء حكم أول درجة.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين من الأول إلى الحادي عشر «وآخر مجهول» أنهم ارتكبوا تزويرا في أوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في «أسهم بنك بوبيان» المنسوب صدورها إلى احد البنوك المحلية، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وذلك بان اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملء بياناتها بما يفيد بأنها قدمت عن طريق فرع البنك، على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها أرقام الحسابات التي أعدت لهذا الغرض بعد أن تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدموها إلى مجهول من بين موظفي البنك المحلي الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب وذيلها بأختام مصطنعة نسبها زورا إلى ذلك الفرع، التي أعدت تلك المحررات لإثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وان توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه لديه، وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
كما أسندت إلى باقي المتهمين تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة تزوير أوراق بنكية.