مؤمن المصري
عدلت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط وأمانة سر سامي العنزي حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مسؤول بوزارة الكهرباء والماء 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها ألف دينار يتعهد فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بينما أيدت المحكمة عزله من وظيفته وتغريمه ضعف المبلغ المستولى عليه من الوزارة.
وتخلص واقعة الدعوى في أن المتهم وآخرين (مصري وهندي) ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي طلبات استخراج تصاريح نقل مخلفات صيانة من داخل محطة كهرباء تابعة للوزارة مع علمهم بتزويرها، بأن اتفقوا فيما بينهم على استخراجها وأن المتهم الثالث قدم الطلبات آنفة البيان للمتهم الأول فوافق عليها واعتمدها مع علمه بتزويرها، ورغم عدم وجود مخلفات صيانة بالمحطة إلا أنهما حملا مدير المحطة ومسؤول الأمن عن طريق التدليس على إصدار التصاريح دون رضاء صحيح بها وقام المتهم الثالث بتسليمها للمتهم الثاني فتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المهمات التي بلغت قيمتها 23.500 دينار والمملوكة لجهة عمل المتهمين الأول (مراقب الصيانة الميكانيكية) والثاني (فني ميكانيكا).