مؤمن المصري
قضت المحكمة الكلية بإلزام وزارة المواصلات بدفع مبلغ 5001 دينار كتعويض لصالح مواطن بعد أن طاله الضرر المادي والأدبي من الوزارة، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكان المدعي قد تقدم بدعواه عبر محاميه مبارك الخشاب والذي تقدم بصحيفة دعوى طالب فيها بتعويض موكله بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت على سند من القول ان موكله قد تعرض للضرر المادي والأدبي من قبل وزارة المواصلات.
وفي التفاصيل، وحسبما جاء بشهادة المدعي من أنه وأثناء مراجعته لوزارة المواصلات لتركيب خط هاتف جديد لمنزله فوجئ بموظف الوزارة يطالبه بتسديد المبالغ السابقة على هاتفه ليتسنى له تركيب هاتف جديد، رغم أن زيارة المدعي كانت هي الأولى للوزارة، حيث لم يسبق له أن سجل أي خط باسمه.
وقال الخشاب في مذكرة دفاعه ان موكله وقع ضحية خطأ إداري من قبل موظف الوزارة والذي أدى إلى وجود مطالبات مالية عبارة عن فاتورة اشتراك لهاتف أرضي، لافتا إلى أن موكله أكد مرارا أن الهاتف المذكور في حاسوب الوزارة لا يمت له بصلة.
وبين الخشاب في مذكرته أن موكله تعرض لأضرار معنوية تمثلت في الزج باسمه في محاضر النيابة دونما ذنب ارتكبه.