مؤمن المصري
قضت محكمة الجنايات بسقوط الدعوى الجزائية بانقضاء المدة ضد مواطن اتهمته النيابة العامة وآخرين بخطف وضرب مواطنين آخرين واحتجازهم بعد دخول مسكنهم وتهديدهم بالسلاح. وعقب صدور الحكم، صرح دفاع المتهم المحامي مبارك الخشاب لـ«الأنباء» بأن المحكمة قد استجابت للدفع الاساسي الذي دفع به امامها اثناء مرافعته في جلسة المحاكمة، واضاف الخشاب انه يشكر القضاء الكويتي العادل على هذا الحكم، مؤكدا ان القضاء هو الحصن والملاذ الآمن لكل من له حق في هذا البلد.
وكان الخشاب خلال جلسة المرافعة قد دفع بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه في حق المتهم، ودفع الخشاب بالتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني وعدم معقولية الواقعة، كما دفع بخلو الاوراق من أي شاهد على الواقعة، وطالب اصليا بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة واحتياطيا ببراءة موكله من التهمة المسندة اليه.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه بتاريخ 29/4/1991 وآخرين مجهولين خطفوا المجني عليهم بالقوة والتهديد بان اوثقوا ايديهم وعصبوا اعينهم واوسعوهم ضربا وحملوهم تحت تهديد السلاح على الانتقال من المكان الذي يقيمون فيه الى مكان ناء آخر وقاموا بتعذيبهم.
كما اسندت النيابة العامة للمتهم تهمة دخول مسكن مواطن دون رضائه بقصد ارتكاب جريمة فيه حال كونهم يحملون اسلحة، واسندت له وللآخرين تهمة ضرب المجني عليهم على نحو محسوس فأحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي. وبتاريخ 7/12/1992 قضت محكمة الجنايات غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم الثانية والثالثة والرابعة وببراءته من التهمة الاولى (الخطف)، وطعنت النيابة العامة على الحكم، وقد صدر الحكم بتاريخ 6/11/1993 بوقف نظر الاستئناف عن جميع التهم المسندة للمتهم وذلك لحين صيرورته جائز النظر فيه بانقضاء ميعاد المعارضة او الفصل فيها وانقضاء ميعاد الاستئناف بالنسبة للتهم الثانية والثالثة والرابعة.