مؤمن المصري
قضت الدائرة المدنية الأولى بمحكمة أول درجة برفض إحدى القضايا الست المرفوعة من وزير المالية مصطفى الشمالي ضد النائب مسلم البراك والتي حملت رقم 764/2009 مدني كلي والتي أقامها الشمالي ضد البراك بصفته الشخصية، وليس بصفته الوزارية، مطالبا فيها البراك بتعويضه عما أصابه من ضرر أدبي ونفسي جراء ما صرح به في وسائل الإعلام.
وعقب صدور الحكم صرح دفاع البراك المحامي ثامر الجدعي لـ «الأنباء» بأننا لم نعهد في الحياة السياسية الكويتية أن يقوم وزير برفع دعوى مدنية ضد نائب في مجلس الأمة كانت الصحف قد نشرت تصريحات له في المجلس أو لجانه.
مضيفا أن الوقائع التي يدعي بها الوزير في دعاواه الست كانت عبارة عن احتجاج على ما صرح به النائب الذي كان يمارس دوره الرقابي. وما كان يفترض أن تصل الأمور إلى هذا المدى. إذ لا ضير في انتقاد نائب ما لأداء وزير ما بل إن هذا من صميم واجباته.
إن موكلنا لم يتعرض لشخص الوزير وإنما لأدائه وأنه لا يستشف من أقوال النائب البراك أو انتقاده الشخصانية بل هو كعادته في انتقاد وزراء المالية المتتابعين وحرصه على حماية المال العام وانتقاده لعمل الوزير ليس إلا.
وإن القضاء الكويتي بهذا الحكم التاريخي والفريد يعطينا الأمان والاطمئنان على أننا في دولة مؤسسات. فلو كان المدعي وزيرا في دولة أخرى لاختلفت الأمور، ولكن من فضل الله علينا أنه لا فرق أمام القضاء بين مواطن ووزير أو بين صغير وكبير فالجميع سواسية أمام القانون، مشيرا إلى ان هذا الحكم جاء بعد النتيجة المذهلة التي حصل عليها النائب البراك.
كان البراك خلال إحدى تصريحاته قد انتقد أداء الوزير بقوله انه يتمنى ألا يظل هذا الوزير ـ يقصد الشمالي ـ في منصبه لحظة، وعندما سأله أحد الصحافيين عما إذا كان في نيته استجوابه قال: «في خضم هذه الأزمة لا يمكن أن نفكر في وزير تائه لا يعلم وين الله قاطه».
من جهته، أكد عضو مكتب المجموعة للمحاماة المحامي حسين العبدالله دفاع وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكم الذي اصدرته الدائرة المدنية امس في المحكمة الكلية برفض احدى الدعاوى المرفوعة من وزير المالية مصطفى الشمالي ضد النائب مسلم البراك هو حكم ابتدائي سيتم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإلغاء حكم الرفض والمطالبة مجددا بتعويض مصطفى الشمالي تعويضا مدنيا مؤقتا قدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.
وبيّن العبدالله في تصريح صحافي ان وزير المالية مصطفى الشمالي يؤكد احترامه البالغ لأحكام القضاء الكويتي وللجهد المبذول من كل رجال القضاء والهيئة القضائية التي أصدرت حكم الرفض صباح امس، مؤكدا في الوقت ذاته ان القضاء الكويتي هو الحصن المنيع والملجأ الأخير للمظلومين ببلد المؤسسات والقوانين، وان الوزير سيستأنف الحكم امام محكمة الاستئناف وفق ما رسمه قانون المرافعات الكويتي مؤكدا قبوله التام والمسبق بالنتيجة النهائية التي ستنتهي فيها جميع الدعاوى المرفوعة بأحكام نهائية.