مؤمن المصري ـ هاني الظفيري
بدأ رجال المباحث الجنائية إعادة فتح ملفات جرائم قتل لم تكشف هويات ضحاياها وأغلبهن من الآسيويات بعد نشر «الأنباء» في عددها امس الشكوى التي تقدمت بها 10 خادمات اندونيسيات الى مخفر ميدان حولي يتهمن صاحب المكتب فيها بأنه قام بسجنهن 8 اشهر في شقة محكمة الإغلاق وان احدى زميلاتهن توفيت في الشقة وان صاحب المكتب والعاملين معه قاموا بنقل جثتها وإخفائها، وهي القضية التي لايزال التحقيق فيها مستمرا على ايدي رجال مباحث ميدان حولي لمعرفة كامل تفاصيل ادعاء الخادمات الـ 10.
فيما أعلن مصدر امني لـ «الأنباء» ان عددا من ادارات البحث والتحري في المحافظات بدأت فعليا إعادة فتح ملفات جثث سيدات مجهولات عثر عليهن مقتولات في ظروف غامضة، واشار المصدر الى ان رجال مباحث السالمية بدأوا التحقيق فعليا في قضية العثور على جثة سيدة آسيوية محترقة بالكامل عثر عليها في فبراير الماضي ولم يتم التوصل الى هوية صاحبتها حتى الآن.
في حين اشار مصدر امني الى انه بحسب ادعاءات الخادمات الاندونيسيات الـ 10 فإن زميلتهن توفيت في نوفمبر من العام الماضي وهو ما يجعل رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية يقومون بمطابقة التاريخ على اي جثة عثر عليها خلال تلك الفترة، غير ان المصدر قال: «لا نعول كثيرا على تحديد الخادمات الاندونيسيات للتاريخ كونهن كما ادعين كن سجينات في شقة محكمة الإغلاق ومنقطعات بشكل شبه كلي عن العالم الخارجي وهو ما يوسع دائرة البحث الزمنية الى نحو 3 اشهر ويعتقد انه سيتم فتح ملفات كثير من القضايا، خاصة المتعلقة بالجثث المجهولة للسيدات من اجل مطابقتها مع البيانات التي قدمتها الاندونيسيات عن زميلتهن».
من جهتها، قالت المحامية د.عصمت الخربوطلي الموكلة من قبل الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية للترافع عن الخادمات الاندونيسيات الـ 10 انها ستستمر في القضية ضد صاحب مكتب الخدم الذي قام بسجن الخادمات وهو امر يشكل سابقة خطيرة ويكشف جانبا مظلما من عالم بعض مكاتب الخدم وهو ما دفع الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية لتوكيلي لإظهار حقيقة ما حدث كون هذا الأمر يمس سمعة الكويت بشكل مباشر، ولن نتوقف حتى استجلاء كامل الحقيقة.