اكدت وزارة الداخلية امس انها حريصة على دعم ركائز سيادة القانون والديموقراطية والحريات التي تنعم بها البلاد في ظل قيادتها السياسية الرشيدة.
وقالت الوزارة في بيان ايضاحي لها ردا على ما تناولته بعض الصحف المحلية اخيرا عن قيام الوزارة بتركيب كاميرات للمراقبة في ساحة الارادة والزعم بأن الهدف من تركيبها هو التجسس على المواطنين، انها تعتمد اعتمادا اساسيا على التكنولوجيا الحديثة في حماية المناطق الحيوية والمنشآت المهمة مثلها مثل اكثر الدول تقدما وأعرقها ديموقراطية. واوضحت ان هذه الكاميرات موزعة بالفعل على مناطق عديدة كتقاطعات الطرق والمخافر والبنوك من اجل تحقيق السيطرة الامنية والحفاظ على ارواح المواطنين.
وأضافت ان «الهدف في النهاية ليس المساس بحريات المواطنين بل لدعم هذه الحريات وضمانها من خلال ترسيخ قواعد الامن والامان».يذكر ان هذه الكاميرات تجريبية وتتبع احدى الشركات الكويتية لمعرفة مدى صلاحيتها في الاجواء المختلفة وذلك ضمن عملية التحديث المستمرة للمنظومة الامنية والمرورية في البلاد.
من جهة اخرى، قام وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر الخالد امس بجولة استطلاعية في منفذ النويصيب الحدودي، واستمع الى ملاحظات المسافرين والمسؤولين، كما اطلع على المشروعات التي استحدثت في المنفذ والتي سبق ان امر بانجازها العام الماضي.