مؤمن المصري
أجّلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار هشام عبدالله وأمانة سر محمد عبداللطيف نظر دعوى الخادمة الاثيوبية «اماكيل .م» المتهمة بذبح كفيلتها اللبنانية «ص.أ» لجلسة 6 يوليو لاستكمال المرافعة.
وخلال الجلسة تمسك دفاع أسرة المجني عليها المحامي علي الرشيد بدفاعه السابق مطالبا بألا تأخذ المحكمة بالمتهمة رحمة ولا شفقة وأن تنزل عليها الحكم الرادع الذي يثلج صدور المقهورين ويهدئ من روعهم ويطيب جراحهم.
وقرر المحامي الرشيدي ان الواقعة ثابتة في حق المتهمة وطلب تعديل القيد والوصف بمعاقبة المتهمة بنص المادة 150 من قانون الجزاء والتي تنص على انه «يعاقب على القتل العمد بالإعدام اذا ما اقترنت الجريمة بسبق الاصرار والترصد».
أما عن الدعوى المدنية، فقد أكد الرشيدي ان الخطأ ثابت بما لا يدع مجالا للشك فيه، وبالتالي فإن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجزائية إنما يحيطه بالمسؤولية التقصيرية في مختلف عناصرها فضلا عن ان الضرر الأدبي الذي يلحق بالزوج والأقارب هو ضرر شخصي قصره المشرع الى الدرجة الثانية، كما ان الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور.