مؤمن المصري
اصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بورسلي حكما تاريخيا يعد سابقة قضائية أولى من نوعها في الاستئناف المقام من بلدية الكويت على سند من ان حكم اول درجة اخطأ في تطبيق القانون، حينما لم يعمل اثر قراري وزير المالية رقم 13 و34 لسنة 1977، حيث قضت برفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة مهدرة القيمة القانونية لقراري وزير المالية لانعدامهما.
وعلق دفاع موظفي البلدية المحامي محمد الخالدي بأن الحكم يستوجب اعادة النظر في امر استمرار سريان احكام القرارات الوزارية الصادرة قبل العمل بالقانون 15/1979 والنظام المرافق له لانعدامها وصولا الى تحقيق الانسجام في المنظومة القانونية للبناء التشريعي للدولة.
وقد دافع الخالدي عن موظفي البلدية المتضررين من جراء عدم صرف المكافآت المقررة لهم ردا على اسباب الاستئناف بانعدام كل اثر قانوني لقراري وزير المالية سالفي الذكر شارحا انهما كانا قد صدرا تطبيقا لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية رقم 7 لسنة 1960، وقد ألغى هذا القانون الأخير صراحة بصدور قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 والنظام المرافق له والذي نص الأول منهما في المادة 36 منه على ان يلغى القانون رقم 7/1960 كما يلغى كل حكم يتعارض مع القانون 15/1979.