مؤمن المصري
قضت المحكمة الادارية امس برئاسة المستشار ناصر الاثري في الدعوى التي اقامها عدد من المدعين العاملين والمحققين في الادارة العامة للتحقيقات ضد وكيل وزارة الداخلية والتي طالبوا فيها بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن عدم منحهم المزايا الوظيفية لسلم الدرجات للكادر الخاص بالادارة العامة للتحقيقات، مطالبين اولا: بعدم قبول الدعوى شكلا بانتفاء القرار الاداري بالنسبة لطلب المدعين فيما يتعلق بحصولهم على سيارات خاصة.
وثانيا: قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح المدعين جواز سفر خاصا ومنحهم الجواز الخاص على النحو المبين بالاسباب، والغاء القرار المطعون فيه وجميع ما يترتب عليه من اثار، والزام المدعى عليهم بالمصروفات وقدرت بمبلغ 300 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.
وقال دفاع المدعين المحامي ثامر الجدعي تعليقا على الحكم: إن هذا الحكم سيستأنف بشقه الأول الخاص بمنح أعضاء الإدارة سيارات خاصة.
واضاف الجدعي بمناسبة هذا الحكم فإننا نهنئ المدعين الذين أعطاهم الحكم بعض طلباتهم أسوة بزملائهم القضاة، وذلك تطبيقاً للقانون.