رفض رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي صدر حكم يوم الخميس الماضي بإعدامه شنقا في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ارتداء البدلة الحمراء الخاصة بالإعدام، وارتدى بدلا منها «تريننغ سوت» أحمر اللون خاص بالنادي الأهلي.
وكانت قيادات عليا بإدارة سجن مزرعة طرة حسب جريدة اليوم السابع قد أصرت على تطبيق القانون على هشام بارتدائه البدلة الحمراء الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام، إلا أنهم وافقوا على مطلب شخصي له بارتداء «تريننغ» الأهلي لأنه كان مشجعا قويا للنادي، وقد توافقت تلك المعلومات مع تأكيدات من أحد المدعين بالحق المدني في قضية هشام.
وأكد مصدر مطلع من داخل سجن مزرعة طرة أن هشام طلعت حافظ على تماسكه بعد عودته من جلسة النطق بالحكم، وأنه لا يتعامل مع حكم الإعدام باعتباره نهاية له، وإنما يتعامل معه باعتباره أزمة عصيبة وابتلاء لابد من أن يتمعن في التفكير للخروج منه بأي أسلوب.
من جهة اخرى قام هشام طلعت مصطفى باختيار هيئة دفاع جديدة للدفاع عنه امام محكمة النقض بقيادة المحامي الشهير بهاء الدين أبوشقة.
من جانب آخر ذكرت جريدة الشروق المصرية ان 12 مسؤولا اوصلوا هشام طلعت الى حكم الاعدام وأول هؤلاء المسؤولين المقدم سمير سعد محمد الضابط بالانتربول المصري، حيث إنه فور تلقيه إشارة من إنتربول دبي بالقبض على المتهم محسن السكري اذ تم التوصل إلى أنه قتل سوزان تميم في دبي ثم عاد مسرعا إلى مصر، قام الضابط وعلى وجه السرعة، وقبل أن يفر السكري إلى البرازيل بإلقاء القبض عليه.
ولم يقف دور الضابط عند مجرد تنفيذ تكليف انتربول دبي، بل لعب دورا خطيرا حيث طلب من السكري وهو مذهول من القبض عليه، وقبل أن يفكر في الاتصال بمحاميه أو ينكر الاتهام المنسوب إليه، أن يروي له جميع التفاصيل ودور رجل الأعمال هشام طلعت، ثم طلب منه إرشاده على المبالغ المالية التي دفعها له هشام طلعت وقدرها مليونا دولار.
ثم جاء دور المسؤول الثاني في القضية وهو اللواء أحمد سالم الناغي وكيل الانتربول حيث شكل فريقا للتحري عن الواقعة، وانتهى فيها إلى قيام المتهمين إلى قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد.
أما المسؤول الثالث فكان المستشار إسماعيل راسخ المحامي العام لنيابة التعاون الدولي، حيث تسلم المتهم محسن السكري من الانتربول، ولأنه يدرك أن مرور الوقت قد يؤدي إلى عدول المتهم عن اعترافاته، فأسرع بمخاطبة النيابة العامة في دبي لتسلم ملف القضية.
ثم تولى ملف القضية المسؤولون الرابع والخامس وهما مصطفى خاطر رئيس نيابة بالمكتب الفني للنائب العام وخالد رستم المحامي العام، حيث باشرا التحقيقات على وجه السرعة مع جميع الشهود في القضية قبل أن يتمكن هشام طلعت من ترتيب خطة دفاعه، ويؤثر عليه للإدلاء بشهادات تبرئ ساحته.
وجاء دور المسؤول السادس وهو المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، حيث حرص على استقبال هشام طلعت بنفسه كل مرة ليلا في مكتبه داخل دار القضاء العالي حتى تحاط التحقيقات في سرية تامة بعيدا عن أعين المترددين على دار القضاء نهارا.
بينما جاء دور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابع، حيث كان يجلس في مكتبه يتابع التحقيقات لحظة بلحظة، ثم قرر القبض على طلعت، وإحالته للجنايات.
ويعد المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المسؤول الثامن في القضية، حيث تولى المرافعة في المحكمة ضد هشام طلعت.
ويعد المستشارون المحمدي قنصوة رئيس محكمة الجنايات ومحمد جاد عبدالباسط وعبدالعال إبراهيم سلامة هم المسؤولون التاسع والعاشر والحادي عشر في إيصال هشام طلعت إلى حبل المشنقة، حيث قرروا إصدار حكم بإعدامه، بينما كان المستشار علي جمعة مفتي الديار المصرية المسؤول الثاني عشر الذي وافق على إعدام هشام طلعت إلى حبل المشنقة.