ألغت محكمة الجنح برئاسة القاضي محمد إبراهيم عمر حكما غيابيا بالحبس سنة لمتهمين وقضت ببراءتهما من تهمتي التحريض على الفسق والفجور وإساءة استعمال الهاتف.
وقد حضر مع المتهمين المحامي منيف الظفيري وترافع شفاهة دافعا بأن الاتهام غير ثابت بحق المتهمين لخلو الأوراق من ثمة دليل يدينهما، بالإضافة لإنكار المتهمين للاتهام جملة وتفصيلا في التحقيقات ومن ثم تغدو الواقعة مجرد أقوال مرسلة لا ترقى الى ان تكون دليلا تعول عليه المحكمة ومن ثم يتعين عليها إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة المتهمين من ذلك الاتهام حيث كفاية الشك في إسناد التهمة سند البراءة شرط تمحيص المحكمة للدعوى وإحاطتها بظروفها وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة وبناء على ذلك حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وقضت ببراءة المتهمين.
وتخلص وقائع هذه الدعوى فيما أسنده الادعاء العام لكل من المتهمين بالتحريض على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة في مكان عام وإساءة استعمال الهاتف عمدا بأن أرسلا رسائل هاتفية قصيرة على هاتف المجني عليها مما تسبب ذلك في إزعاجها ومضايقتها وتضمنت الرسائل تحريض على الفسق والفجور وألفاظ بذيئة موجهة لها.