قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر برئاسة المستشار د.فتحي محمد أنور عزت وبإجماع الآراء، بالإعدام شنقا لـ 11 متهما لإدانتهم بقتل مواطن في العريش وإصابة زوجته وطفليه، وجاء الحكم مناقضا لرأى المفتى الذي أوصى بعدم إعدام المتهمين. وفجر المستشار د.محمد فتحي أنور عزت مفاجأة بتأكيده لجريدة «المصري اليوم» أن المفتى د.علي جمعة رفض إعدام المتهمين، لكن المحكمة أيدت حكمها لثبوت الجريمة في حقهم. وترجع وقائع الجريمة إلى يونيو 2008 عندما أوقف المتهمون المجني عليه أثناء سيره بطريق شرم الشيخ ـ دهب وهو يستقل سيارة رقم 205 نقل جنوب سيناء بصحبة أسرته، وأطلقوا وابلا من النيران على السيارة، مما أسفر عن قتل سائقها وإصابة زوجته وابنيه، وكشفت التحقيقات أن الدافع هو الثأر بين قبيلة العليقات، التي ينتمي إليها المتهمون، وقبيلة المزاينة وهي قبيلة المجني عليه.
صدر الحكم حضوريا على متهم واحد وغيابيا على عشرة هاربين، وحضر المتهم عيد فريج صالح إلى مجمع محاكم الإسماعيلية في الصباح الباكر وسط حراسة أمنية، وقال في تصريح لـ «المصري اليوم» من داخل القفص أنه لم يكن موجودا وقت حدوث الواقعة، بل قبض عليه واعتقل ثم عرض على المحكمة مباشرة، دون أن يدلي بأقواله أمام النيابة العامة.
وأكد أنه علم بتحرير محضر صلح بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم وتم دفع الدية، بعد اعتراف المتهم الأخير عليان حماد بأنه القاتل أخذا بثأر ابنه من المجني عليه، وأضاف أن هناك محاضر صلح عرفية بذلك.
استقبل المتهم حكم الإعدام بهدوء شديد وأكد أن حكم النقض سينصفه ويظهر براءته.