توقفت منذ 25 عاما عمليات صيد حيوانات الفقمة الصغيرة من اجل الحصول على فرائها عند الساحل الشرقي لكندا وذلك بسبب انتقادات دولية.
وتأمل جماعات حقوق الحيوان في تعبئة الرأي العام الدولي ضد عملية الصيد لكن مسؤولين كنديين يقولون إن هذه العملية اصبحت الآن إنسانية وضرورية.
وحظرت الولايات المتحدة واردات منتجات الفقمة عام 1972 وتبعها الاتحاد الاوروبي الذي اتخذ نفس القرار بعد عشر سنوات وحظر واردات الجلد الأبيض الذي يؤخذ من صغار حيوان الفقمة.
ونتيجة لذلك قللت الحكومة الكندية حصص صيد الحيوان إلى 15 ألفا سنويا وأصبحت عمليات الصيد من أجل لحوم الفقمة ولخدمة الحرف المحلية.
لكن مع عودة جلد الفقمة مرة أخرى إلى أشكال الموضة تعود عمليات الصيد، حيث قررت كندا العام الماضي زيادة حصص الصيد وسمحت بقتل مليون من حيوانات الفقمة خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وستجرى عمليات الصيد الآن وفق قيود أكثر صرامة إذ سيتم إطلاق النار على الغالبية العظمى من الحيوانات وليس ضربها حتى الموت.
لكن عدد الحيوانات التي سيتم صيدها هذا العام سيكون الأكبر خلال عقود ومن المتوقع أن يثير اهتماما عالميا مرة أخرى.