أمير زكي ـ محمد الجلاهمة
تمكن رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العميد الشيخ احمد الخليفة من ضبط عسكري يعمل في وزارة الداخلية وبحوزته نحو 75 كيلو من مادة الحشيش، واعترف العسكري الذي يعمل في وزارة الداخلية برتبة عريف بانه يعمل لحساب عمه النزيل في السجن المركزي والمحكوم عليه بقضية متعلقة بجلب المواد المخدرة، فيما يحاول رجال المكافحة ضبط شخص جلب هذه المخدرات نوع «جميلة.. الشباب» بحرا من ايران.
واستنادا الى مصدر امني، فإن معلومات وصلت الى مدير عام المكافحة العميد الخليفة تفيد بوجود عسكري وصلت اليه كمية من المواد المخدرة وانه يحاول تصريفها في السوق المحلي، وعليه كلفت ادارة المكافحة المحلية بقيادة العقيد احمد الشرقاوي ومساعده المقدم محمد الهزيم والرائد محمد قبازرد والنقيب حمد الصباح والملازم اول عبدالعزيز العقيلي والملازم علي حبيب، واستطاع فريق العمل استدراج العسكري لبيع 10 كيلوغرامات من الحشيش مقابل 12 الف دينار، وحدد العسكري منطقة الفنطاس لتسلم المبلغ المالي وتسليم الحشيش، وعليه تم اخطار وكيل نيابة المخدرات وتزويده بارقام المبالغ واعطى وكيل النيابة لرجال المكافحة المحلية اذنا بتفتيش منزل وسيارة المتهم.
واضاف المصدر: حضر رجال المكافحة الى موقع تسليم الصفقة ووزعوا انفسهم بصورة تحول دون هروب المتهم، وبعد ان سلم المتهم المخدرات الى مصدر رجال المكافحة اعلن رجال المكافحة عن انفسهم ليقوم المتهم بمحاولة للهروب وانطلق بسيارته بسرعة جنونية واصطدم بمركبتين تابعتين للادارة العامة للمكافحة ليتم احكام السيطرة عليه، وبتفتيش منزله وسيارته عثر رجال المكافحة على نحو 75 كيلو من مادة الحشيش.
ومضى المصدر بالقول ان رجال المكافحة المحلية اخضعوا المتهم للتحقيق ليعترف على شريكه في المواد المخدرة وهو عمه النزيل في «المركزي» ليتم استدعاء عم المتهم النزيل، وبالتحقيق معه اعترف انه شريك لابن شقيقه وان هذه المخدرات يتم جلبها الى البلاد عن طريق اتصالاته من داخل السجن بمهربين ويتم توصيل هذه المخدرات الى ابن شقيقه ليقوم بالاتجار بها وتقاسم الربح وزود النزيل رجال الامن باسم الشخص الذي يجلب اليه هذه المخدرات.
الى ذلك، اكد مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد الشيخ احمد الخليفة، في تصريح صحافي، ان ضبط العسكري انما يؤكد على ان مكافحة المخدرات قضية تلقى كل الدعم وان الداخلية لا تفرق في التعامل مع هذه الشريحة ما بين مواطنين او مقيمين، وكذلك لا تفرق بين رجل امن او المواطن العادي، مؤكدا ان توقيف العسكري لا يسيء للمخلصين من رجال الداخلية انما اساء والحق الضرر بالعسكري ومستقبله الوظيفي.