أكد مدير إدارة الإعلام الأمني والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر ان الادارة العامة للمرور أوضحت ان اعداد السيارات المنتهية التأمين والتي تسير في الشوارع مخالفة بذلك قانون المرور، قد بلغ عددها 240 ألف سيارة.
وأشار الى ان قائدي هذه السيارة يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، بالاضافة الى تحملهم المسؤولية كاملة عند وقوع اي حادث مروري، ومؤكدا ان ذلك فيه خطورة كبيرة على مستخدمي الطريق، حيث ان هناك بعض اصحاب السيارات لا يريدون تجديد سياراتهم لأنها تفتقد شروط الأمن والمتانة والتي يجب ان تتوافر فيها عند تجديد رخصة السير.
وأهاب العقيد الصبر بجميع المواطنين والمقيمين واصحاب الشركات ضرورة الإسراع في تجديد تأمين سياراتهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. وذكر ان الإدارة العامة للمرور ستقوم بتذكير أصحاب المركبات المخالفة وإن لم يستجيبوا فسيكون هناك إنذار نهائي، وبعد ذلك يتم إيقاف جميع المعاملات الخاصة بهم في الإدارة العامة للمرور حتى يتم تجديد تأمين كل السيارات التي لديهم. وأوضح العقيد الصبر ان وقف هذه المعاملات قد يؤثر سلبا على اصحاب هذه السيارات ويعطل مصالحهم وهم في غنى عن ذلك.
وأشار الى ان المادة 35 من قانون المرور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 15 يوما، وبغرامة لا تزيد على 25 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقود مركبة آلية دون وثيقة تأمين سارية، وكما يمكن الصلح فيها بغرامة 15 دينارا واحتساب نقطة واحدة. وبحسب بيان الداخلية فان الادارة العامة للمرور قامت بالفعل بالاتصال على بعض الشركات وتم تجديد 12 الف سيارة، من اجمالي عدد السيارات المخالفة، البالغ عددها 240 الف سيارة، كما قامت بإعداد فريق عمل لمتابعة هذه السيارات على جميع الطرق الفرعية والرئيسية لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.