مؤمن المصري
ناشدت الناشطة في حقوق الإنسان المحامية فوزية سالم الصباح المجلس الأعلى للقضاء إيجاد حل جذري وسريع لما تواجهه القضايا الجنائية في العطلة القضائية من عقبات.
وذكرت المحامية فوزية الصباح أن حرية الإنسان مصونة لا تمس وحثت عليها كل دساتير العالم ومنها الدستور الكويتي الذي نص في مادته 34: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا». وأضافت المحامية فوزية الصباح أن العدل أساس الملك وهو الذي تقوم عليه السماوات والأرض، وقد ورد الأمر من الله سبحانه وتعالى في إقامة العدل بشكل مطلق، ففي سورة النحل قال تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) وفي سورة الحديد قال تعالى (وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) وفي سورة النساء قال تعالى (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
وأكدت المحامية فوزية الصباح: أننا والحمد لله دائما داخل الكويت وخارجه نفتخر ونعتز بالقضاء الكويتي العادل والنزيه، ولكننا في الوقت ذاته نطمح بالمزيد من التطور والازدهار لهذا المرفق الحيوي المهم، خصوصا تطبيق سياسة الإسراع في إجراءات التقاضي حيث ان البطء في تطبيق العدالة ظلم. وأشارت إلى أن من أهم العقبات التي تواجه المتهمين المحتجزين على ذمة القضايا الجنائية هي مرحلة ما قبل المحاكمة (إجراءات التحقيق) التي قد تطول أحيانا دون إخلاء سبيل المتهم، وعند تحديد جلسة للمحاكمة قد يصطدم المتهم بالعطلة القضائية التي تمتد ما بين الأول من يوليو إلى الأول من سبتمبر من كل عام. ليجد نفسه قد قضى فترة طويلة في الاحتجاز. وأشارت إلى أن رجال القضاء بحاجة ماسة إلى هذه العطلة بعد الجهد الكبير الذي يقدمونه طوال العام القضائي، إلا أنه وفي المقابل فإن تعطيل أغلب الدوائر الجنائية عند حلول العطلة القضائية يدفع المحكمة إلى ندب دائرة جنايات للحلول محل الدائرة الأصلية المجازة وهذه الدائرة المنتدبة تضطر أحيانا لتطبيق سياسة التأجيل إلى أن تباشر الدائرة الأصلية عملها بعد العطلة لنظر قضاياها مجددا، ولا يمكن تصور متهمين محتجزين ومحالين للتو إلى محكمة الجنايات على ذمة قضايا بسيطة ثم تأتي العطلة القضائية ليجدوا قضاياهم تؤجل من قبل الدائرة المنتدبة إلى ما بعد العطلة حتى تنظرها الدائرة الأصلية دون إطلاق سراحهم أو الفصل في قضاياهم، لتمتد فترة احتجازهم لفترة قد تفوق أحيانا فترة العقوبة التي كانوا يتوقعونها إذا ما صدر ضدهم حكما بالإدانة.
وأشارت إلى أنه كان من المفترض على الدوائر الجزائية إذ كان المتهمون في قضايا بسيطة محبوسين فالقاضي إما أن يصدر حكمه قبل بداية إجازته أو أن يأمر بإخلاء سبيلهم، أما إذا أخلت الدائرة الأصلية سبيله فالقاضي المنتدب له حرية الاختيار في الفصل أو تأجيلها.
إن سياسة الإصلاحات القضائية يجب أن تستوعب جميع الصعوبات التي تواجه مرفق القضاء من خلال إيجاد خطة واضحة لإزالة العقبات أثناء نظر القضايا خلال العطلة القضائية.ووضع ضوابط عاجلة وحاسمة بشأن المتهمين المحبوسين على ذمة القضايا الجنائية خلال فترة التحقيق والمحاكمة.