- الخادمة الفلبينية لم تتعرف على المتهمة في طابور العرض وقالت إنها رأت سيدة بيضاء طويلة
- أدلة جديدة تثبت أن الحريق سببه ماس كهربائي بدليل استدعاء فني في يوم الواقعة 3 مرات
الخباز: تناقض تقريري «الإطفاء» و«الجنائية» يثبت أن النيران اشتعلت قضاء وقدراً
مؤمن المصري
نفى دفاع (ن.ع) المتهمة بحريق العيون المحامي خالد العوضي أن تكون جريمة موكلته قتلا عمدا، مستغربا من الأصوات التي تطالب بضرورة وسرعة إعدامها، متوقعا أن تكون تهمة موكلته هي «الحرق العمد» وليس «القتل العمد» ما يعني أنها ستنال حكما مخففا، بينما قال دفاعها المحامي زيد الخباز ان موكلته تعرضت للتهديد، مشيرا إلى أن اعترافاتها وتوقيعها عليها جاءت نتيجة للضغط عليها من قبل أكثر من جهة، مؤكدا أن تناقض تقريري الإدارة العامة للإطفاء وتقرير الأدلة الجنائية يثبت أن الحريق كان قضاء وقدرا وليس عمدا.
وبدأ الحديث مع المحامي خالد العوضي الذي بدأ خالص عزائه لجميع أهالي الضحايا ممن وافتهم المنية أو أولئك المصابين الذين مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات.
وقال: بداية نقدم تعازينا لأهالي شهداء الواقعة المؤلمة التي وقعت في خيمة عرس «العيون» ولكن أرجو ألا تأخذنا العواطف في الحكم على المتهمة قبل أن تصدر المحكمة حكمها عليها، فالقاعدة القانونية تقول: إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأضاف العوضي أن القضية ليست قتلا عمدا كما تم تصورها حتى نسمع أصواتا من هنا وهناك تطالب بإعدامها أو الحكم بحبسها مؤبدا، وحتى لو أدينت المتهمة من قبل محكمة الموضوع فإن التهمة المتوقعة من المحكمة ستكون «الحريق العمد» وليس القتل العمد. وفي هذه الحالة يكون الحكم عليها مخففا.
وأكد العوضي أنه قد اطلع على أحد التقارير الفنية، وهو تقرير في غاية الخطورة، مقررا أنه قد يبعد الاتهام عن موكلته حيث ثبت أن هناك عوامل كثيرة كانت السبب في اندلاع الحريق وانتشار النار ووفاة هذا العدد من الضحايا، ومن هذه العوامل:
- أولا: لم يكن بالخيمة سوى باب واحد بعرض متر ونصف، وكانت الخيمة فيما عدا ذلك محكمة الإغلاق من جميع الجوانب.
- ثانيا: كانت هناك سيارات بالساحة الخارجية للخيمة تحيط بها من كل جانب لمنع أي مشاغب من دخول الخيمة، مما تسبب في إعاقة دخول سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث لإخماد الحريق.
- ثالثا: كانت المقاعد داخل الخيمة مقيدة جميعا بحيث لا يستطيع أحد أن يخرج من خلالها إلا عن طريق الزوايا.
- رابعا: كانت الخيمة مكسوة بمادة شمعية جافة ضد الماء مما ساعد على انتشار النار.
- خامسا: كانت نسبة الأكسجين داخل الخيمة عالية جدا، وهي نسبة غير مناسبة لحجم الخيمة، مما أدى إلى تفحم جثث الضحايا حتى قبل اندلاع الحريق.
(ن.ع) أنكرت أمام قاضي التجديد
من جانبه أكد المحامي زيد الخباز أن موكلته قد أنكرت التهمة المسندة إليها أمام قاضي التجديد حتى قبل أن يحضر معها محاميها بمجرد أن شعرت بالأمان بعد أن اعترفت بالتهمة أمام المباحث والنيابة العامة تحت الإكراه.
وأضاف الخباز أن موكلته قررت أمام قاضي التجديد أنها كانت متواجدة بمنزل أسرتها ولم تبرحــه يوم الواقعة، وهناك شهود على ذلك. وأكدت أن إحدى خالاتها قد اتصلت بها يوم الواقـــعة ووجدتها متواجدة بالمنزل وقت وقوع الجريمة.
وبسؤالها عن اعترافها أمام المباحث قالت: لقد تعرضت للتهديد بتعذيب أبنائي أثناء التحقيق معي بالمخفر كما أنهم أخبروها بأن اعترافها سيخفف عنها العقوبة وسيجعلهم يخلون سبيلها، وقاموا بإملاء اعترافاتها عليها وأجبروها على التوقيع عليها.
واضافت أنهم هددوها لو قامت بتغيير أقوالها أمام النيابة العامة، مما جعلها تقر أمام النيابة العامة بنفس الاعترافات. وقررت أنها لو كان لديها سوء نية لحضرت إلى النيابة مع محاميها، إلا أنها لم تشك لحظة في صدق من أملى عليها هذه الاعترافات.
وقرر الخباز أن هناك أمورا غامضة كثيرة في القضية لن تتضح الرؤية فيها إلا بعد أن تسمح محكمة الموضوع للدفاع بتصوير ملف الدعوى. وأضاف أن المتهمة أبلغته بأن الشاهدة الفلبينية (الخادمة) لم تتعرف عليها أثناء العرض القانوني، حيث قررت الشاهدة أن المرأة التي رأتها ليلة الواقعة كانت سيدة طويلة ذات بشرة بيضاء.
واضاف الخباز أن محطة البنزين التي قيل إن المتهمة قد أخذت منها البنزين الذي استخدمته في إشعال النار بالخيمة ليس بها كاميرات ڤيديو.
أما عن علاقة المتهمة بزوجها فقد قررت المتهمة في التحقيقات أنها كانت جيدة، إلا أن خلافا وقع بينهما وأدى إلى ترك منزل الزوجية إلى منزل أسرتها، وقررت أنها هددت زوجها ذات مرة أنها «ستحرقهم» ولكنها لم تقصد «الحرق» بمعناه المادي وإنما ما يعني إيذاءهم بشكل يحرق قلوبهم حزنا وغما.
وتوضيحا لهذه العبارة قالت المتهمة إنها كانت تقصد حرق سيارة زوجها مثلا أو حرق شيء مادي ولم تقصد حرق البشر. لأنها لم تكن أبدا لتفكر في حرق الخيمة التي بها هذا العدد من الناس وتتسبب في قتلهم.
واضاف المحامي الخباز أن هناك شهود نفي سوف يطلب من المحكمة الاستماع إلى شهادتهم وهم بالطبع سيؤكدون براءة موكلته من التهمة المسندة إليها. وقرر أن النيابة العامة بصدد التوجه إلى المستشفى لأخذ أقوال بعض الضحايا ممن تماثلوا للشفاء.
حيث ان بعض المصابات قالت في وقت سابق إن والدة المعرس قامت بإغلاق الخيمة على المدعوات، وهناك من قالت إن إحدى أخوات المعرس هي التي فعلت هذه الواقعة. وأن شقيقة زوج المتهمة هي التي زجت باسم المتهمة في القضية.
وأكدت المتهمة في أقوالها أنها لم تكن لتذهب وتعترف بكارثة كهذه لو كانت هي الفاعلة، إلا أنها عندما زج باسمها في القضية وطلب منها التوجه إلى المخفر لسؤالها اضطرت للذهاب إلى المخفر لاستطلاع الأمر، وهناك تم الضغط عليها وتهديدها بأسرتها حتى اعترفت بالتهمة تحت الإكراه.
وبسؤال المحامي الخباز عن مسألة إجهاض المتهمة أثناء تواجدها بالسجن المركزي قال: لقد أخبرته موكلته ان هناك امرأة قريبة لزوجها قامت بإعطائها بعض الحبوب وادعت أنها سوف تهدئها بسبب التعب النفسي الذي تعاني منه، ولطيبتها وثقتها في كل من يحيط بها تناولت الحبوب على أنها حبوب مهدئة ووجدت أنها قد أجهضت بعد أن تناولتها.
وأكد الخباز أن زوج المتهمة كان يعلم أنها حامل وأن هناك رسالة على هاتفها النقال تؤكد معرفته بحملها، ومضمونها إنه يريدها ويريد عياله منها والجنين الذي تحمله، وهذه الرسالة كان قد بعثها لها قبل الواقعة وهي في بيت أهلها. واكدت المتهمة أن هذه الرسالة مازالت موجودة على هاتفها النقال وهو موجود في بيت أهلها.
وعن موكلته قال الخباز: إنك عندما تلتقي بها تجدها إنسانة ضعيفة جدا وطيبة للغاية ولا يمكن أن يتصور أحد أنها من الممكن أن ترتكب مثل هذه الجريمة البشعة. فهي ضعيفة الشخصية من الممكن أن يؤثر فيها أي تهديد، فهي هذا النوع من الناس الذين إذا هددتهم بأي شيء إذا لم يفعلوا كذا وكذا، تجدهم يستجيبون فورا لما تطلبه منهم بضعف وتخاذل.
وأكد الخباز أن هناك اعترافا منها فرض عليها حيث قالت إن شهادتها متوسطة وهي ليست بالمهارة الكافية في الكتابة لكي تقر وتعترف بشيء لو قرأته تكتشف منذ اللحظة الأولى أنه قد أملي عليها، فهي ليست بهذا القدر من التعليم لكي تصوغ مثل هذا الاعتراف بهذه الطريقة المنمقة.
وأضاف الخباز أن التقرير الأولي للإطفاء قد ذكر أن الحريق تم بسبب تماس كهربائي، ثم جاء التقرير الثاني من الإطفاء بالتعاون مع الأدلة الجنائية ليؤكد أن الحريق كان بفعل فاعل. فمن الغريب أن يجتمع الطرفان، الإطفاء والأدلة الجنائية، لإصدار تقرير واحد عن الواقعة.
وقد ثبت أنه قد تم استدعاء فني الكهرباء ثلاث مرات قبل الواقعة لإصلاح الكهرباء بالخيمة مما يدل على أن الحريق لم يكن بفعل فاعل وإنما كان قضاء وقدرا. أما عن رائحة البنزين التي قيل إنها كانت تملأ موقع الحادث فهذا يمكن تفسيره ببساطة بأن السيارة التي اشتعلت وانفجرت في مكان الواقعة من الطبيعي أن يخرج منها الوقود وتنتشر رائحته بالمكان.