مؤمن المصري
حجزت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وأمانة سر سامي العنزي رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية استئناف النيابة العامة في قضية «رفع القيود الأمنية» المتهم فيها ضابط أمن الدولة (ع.س) وضابط الاستخبارات السابق (م.ع) بالتزوير وعرض وتلقي الرشوة لرفع القيد الأمني المفروض على بعض المشبوهين لجلسة 16 ديسمبر للحكم بعد أن استمعت المحكمة لمرافعة المتهمين السادس والسابع.
وتخلص الواقعة فيما ذكره ضابط مباحث أمن الدولة في تقريره أنه بتاريخ 19/8/2008 تم ضبط المتهم الثالث (عراقي الجنسية) بعد دخوله للبلاد بصورة غير مشروعة بالرغم من وجود قيد أمني يمنعه من الدخول وأن المتهم أقر أمامه أنه تمكن من دخول البلاد بعد أن تعهد بتقديم مبلغ 20 ألف دولار للمتهمين الأول والثاني بواسطة المتهم الرابع (عراقي الجنسية) وأن المتهم الثاني استقبله في منفذ العبدلي وسهل دخوله ثم نقله إلى منزله وتسلم منه المبلغ المتفق عليه.
وأضاف ضابط الواقعة أنه قام بإحالة المتهم الثالث إلى إدارة الإبعاد والتي بدورها أبعدته عن البلاد.
وبتاريخ 19/4/2009 قضت محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم.