تنظر محكمة جنايات القاهرة في 17 نوفمبر الجاري، الدعوى التي أقامها أحد المحامين المصريين ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم بالإعدام في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم لتسببه في حضور محامين أجانب للترافع في القضية، الأمر الذي ألحق به وبجموع المحامين المصريين ضررا بالغا، خاصة أن حضور المحامين الأجانب للترافع في المحاكم المصرية يخالف قانون المحاماة.
وكان المحامي ممدوح تمام أقام دعوى تعويض مدني ضد طلعت باعتباره المتهم الأول في القضية التي أدت إلى وقوف المحامين الأجانب في ساحات المحاكم المصرية، إلا أن محكمة جنايات القاهرة لم تتعرض للدعوى بالقبول أو الرفض وخلا حكمها الذي صدر في 25 مايو الماضي من أي ذكر للدعوى المدنية. وهذه هي المرة الثانية التي يقف فيها رجل الأعمال أمام المستشار محمدي قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي أصدر حكم الإعدام بحقه مع الضابط السابق في جهاز مباحث أمن الدولة محسن السكري في قضية سوزان تميم. وقدم المدعي طلبا إلى المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظر الدعوى من جديد تمهيدا للفصل فيها سواء بالقبول أو الرفض. وشرح مصدر قضائي لـ «العربية.نت»، امس الاثنين أن المحكمة يجب أن تتعرض لجميع طلبات الخصوم في كل الدعاوى التي تنظرها ولها أن تقبلها أو ترفضها، وهو ما يمكن أن يشكل سببا قويا يستند إليه في الطعن بالحكم.