إنها جريمة تحقق أرباحا طائلة حتى أن الموتى يشاركون فيها. كشفت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي في العام الماضي عن أن شركة ميديكير التي تعمل في مجال التأمين الصحي دفعت ما يصل إلى 92 مليون دولار من عام 2000 إلى 2007 لخدمات أو معدات طبية طلبها أو وصفها أطباء كانوا قد توفوا في ذلك الوقت.
وكان كثير منهم قد توفي قبل أكثر من خمس سنوات من الموعد الذي زعم فيه محتالون أنهم طلبوا هذه الخدمة أو صرحوا بها.
ويقال إن عمليات الاحتيال في مجال الرعاية الصحية تكلف دافعي الضرائب الأميركيين مئات المليارات من الدولارات سنويا وبدأت تجذب قدرا أكبر من الاهتمام في ظل مناقشات يجريها الكونغرس بشأن إصلاح نظام الرعاية الصحية الأميركية، خاصة أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يريد تغطية بعض تكلفة الإصلاحات من خلال محاربة سوء الاستغلال. لكن مقابلات مع عدد من خبراء تنفيذ القانون والرعاية الصحية تشير إلى أن الرئيس ربما يشعر بخيبة الأمل.
ويخشى البعض من ألا يكون التركيز على عمليات الاحتيال كافيا وأنه يأتي بعد فوات الأوان بعد سنوات من تراخي الحكومة وسلبيتها. ويقول خبراء مثل جون جيليز من مكتب التحقيقات الاتحادي إن المشكلة ظلت تسوء طوال الوقت نظرا لأن شخصيات إجرامية تجذبهم سهولة الحصول على المال والعقوبة البسيطة نسبيا جعلتهم يستهدفون شركة ميديكير التي تقدم خدمات الرعاية الصحية على المستوى الاتحادي لأكثر من 43 مليونا من المسنين والمعاقين في الولايات المتحدة.