مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد وعضوية المستشارين محمدي عبد المجيد وعبد المنعم عثمان وأمانة سر عبدالله الزير ببطلان حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مسؤولة حسابات شخصية بأحد البنوك المحلية سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمة على أن تقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار تلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة.
وأثناء جلسة المحاكمة ترافع دفاع المتهمة المحامي يوسف دشتي دافعا بمخالفة الحكم المستأنف للقانون والإخلال بحق الدفاع، كما دفع بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
ودفع المحامي بالقصور في التسبيب ومخـــــالفة الثـــــابت بالأوراق وطلب أصليا البراءة واحتياطيا الامتناع عن النطق بالعقاب.
وتخلص الواقعة فيما شهد به مدقق حسابات بالبنك المذكور بأنه بفحص حسابات إحدى عميلات البنك تبين وجود عمليات سحب نقدي من أحد حساباتها لدى البنك بلغ 24.897.464 دينارا وتبين له أن التوقيع الثابت على إيصالات السحب النقدي لا يطابق نموذج توقيع العميلة المجني عليها.
وتبين له أيضا سحب مبالغ أخرى بلغت في مجموعها 120.915.189 دينارا من حسابات العميلة المذكورة لدى البنك. وبمزيد من التدقيق تبين أن عمليات السحب جميعها تمت بمعرفة المتهمة بعد أن قامت بتزوير توقيع المجني عليها (التي كانت تربطها بها علاقة صداقة قوية وثقة متبادلة). وأن جميع العمليات تمت باستخدام الرقم الكودي الخاص بالمتهمة.
وبمراجعة العمليات التي قامت المتهمة بإجرائها تبين أنها قامت بعمليات مماثلة على حسابات عميلتين أخريين استولت بموجبها على مبلغ 25.000 دينار من حساب الأولى ومبلغ 26.000 دينار من حساب الثانية. فتم القبض عليها والتحقيق معها.
وقد أقرت المتهمة باستيلائها على المبالغ المبينة، وقامت بسداد قيمة المبالغ المستولى عليها أثناء سير الدعوى. وقد قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم لبطلانه وقضت بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمة على أن تقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار تلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة.