أحمد عفيفي
ربما لم ينم هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل سوزان تميم ليلة الاحد عندما ابلغوه أن نيابة النقض قبلت الطعن في قضيته وكذلك محسن السكري، وحسب مصادر في السجن قام هشام بمجرد ابلاغه من قبل محاميه بقبول الطعن بالسجود شكرا لله وانفرجت اساريره وبدى وكأنه صغر 50 عاما، وكذلك السكري الذي لم يصدق وراح يهذي بكلمات غير مفهومة وكأنه اصيب بمس.
صحيح ان قرار النيابة ـ قانونا ـ غير ملزم لمحكمة النقض، بمعنى انها من الجائز ان تقبل به او ترفضه، لكن الغريق يتعلق بالقشة، وان يعيش هشام والسكري على الامل ولو لأيام خير من ان يفقداه الى الابد.
مساء السبت الماضي كان حديث الفضائيات المصرية مجتمعة هذا الموضوع، تناولته بدقة مستضيفة المحامين ورجال القانون، كل يدلي بدلوه، وظهرت على محامي هشام طلعت ومحامي السكري السعادة، مبديين تفاؤلا أن القضية ستنتهي لمصلحة الاثنين.
فقد قبلت نيابة النقض الجنائي في مصر الطعن المقدم من هيئة الدفاع في قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على حكم الإعدام الصادر بحقه في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لسببين جوهريين هما القصور في البيان المؤدي إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات، وفق تقرير.
وأودعت النيابة رأيها في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية، حسبما نقل الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة والتلفزيون المصري عن صحيفة «الأهرام» امس.
وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت على دليلين في إدانة المتهم، وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي وبالإنابة القضائية في بيروت، ولم تذكر مؤدي هذا الدليل، وهو ما يجافي نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الذي أوجب على كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي، يبين وجه الاستدلال على ثبوت التهمة.
وأشارت نيابة النقض الجنائي إلى أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك، فإنه يكون مشوبا بالبطلان، ولو اعتمدت المحكمة في الإدانة على أدلة أخرى صحيحة، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة، وفق التقرير.
وقالت النيابة في مذكرتها: «إن الحكم اعتمد على تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدي هذا التقرير ومدى استدلاله، وما جاء به على ثبوت التهمة.
وكشف محمد أبوشقة ـ محامي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ـ عن أدلة جديدة لم تثر في قاعة المحكمة من قبل، موضحا أنه ما قيل عن أن مصطفى استخرج لمحسن السكري تأشيرات من دبي ولندن لتسهيل عملية تتبع تميم تم إثبات خطئه، حيث ثبت بالدليل أن السكري استخرج تأشيرة دبي من شركة إماراتية مشهورة، كما استخرج تأشيرة لندن بنفسه.
وفند أبوشقة، في حلقة مساء السبت الماضي من برنامج «القاهرة اليوم»، ادعاء السكري بأنه زار مصطفى في منزله بالزمالك في 16/7/2008، في حين لم يكن مصطفى بمصر منذ 5/7/2008، فيما رد أنيس المناوي محامي السكري بالإشارة إلى قول السكري أن التواريخ التي ذكرها في التحقيقات هي بـ «التقريب»، إلا أن أبوشقة والمناوي أشارا إلى أن شرطة دبي لم تبذل الجهد الكافي لمعرفة الجاني الحقيقي، مشيرين إلى أن هناك 36 بصمة بينهما ثلاث بصمات مجهولة، وبينهما كذلك بصمات لسمسار يدعى أليكس كازاجي على علاقة برياض العزاوي الذي قال إنه صديق لتميم.
وأوضح المناوي أن مواصفات كازاجي تتطابق مع المواصفات التي ذكرها حارس العقار، مشيرا إلى أن شرطة دبي أيضا لم تسأل جيران تميم، فضلا عن أنه رصد 6 أخطاء بتقرير الـ dna الذي قدمته شرطة دبي، فيما لفت أبوشقة إلى أن ادعاء السكري بتلقيه مبلغ مليون دولار من مصطفى كاذب، حيث أكد الأمير الوليد بن طلال أن مصطفى كان معه في اليوم الذي فيه ادعى السكري أنه تلقى منه الأموال، في اجتماع حتى الساعات الأولى من الصباح، فرد عليه المناوي قائلا «إذا رديت على حديثك سأغرق المركب بمن فيها»، إلا أن أبوشقة والمناوي اتفقا في النهاية على أن مصطفى تعرض لمؤامرة للقضاء على اسمه في السوق، وعلى سمعته كرجل أعمال محترم.
وكانت محكمة النقض المصرية قد حددت في نوفمبر الرابع من فبراير المقبل موعدا للنظر بالطعن بالنقض المقدم من هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري على حكم الإعدام الصادر بحقهما من محكمة جنايات القاهرة لإدانتهما بالوقوف وراء جريمة مقتل المطربة اللبنانية.