أمير زكي ـ محمد الجلاهمة
سجل رجال الادارة العامة لمباحث الهجرة بقيادة العميد عبدالله خليفة الراشد انجازا جديدا حينما تمكنوا من توقيف موظفة في شؤون الجهراء وسيدة خليجية وكوافيرة ومندوب مصريين يقومون فيما بينهم بتحويل كروت الزيارة التجارية الى اقامة عمل، ورغم ان موظفة شؤون الجهراء قالت انها لا تتقاضى اي مبالغ مالية نظير ما تفعله من مخالفات صريحة وقيامها بطباعة الاقامات وانها على حد زعمها تكتفي بنيل هدايا قيمة، الا ان بقية المتهمين نفوا هذه التهم، مؤكدين ان موظفة الشؤون لا تتقاضى هدايا قيمة انما تتقاضى 200 دينار نظير كل معاملة تقوم بانجازها.
ووفق مصدر امني فإن معلومات وصلت الى مدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة عن ان هناك شركة مقرها الجهراء تقوم بجلب وافدين لا تنطبق عليهم اشتراطات التحويل من زيارة تجارية وبالاخص حصول الوافد على مؤهل جامعي باجراء عملية التحويل، وهو ما دعا العميد عبدالله خليفة الراشد الى ابلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء عبدالحميد العوضي وتشكيل فريق عمل لمعرفة سر هذه العملية غير الشرعية، وتم الاستقرار على ان يقوم بهذه المهمة مدير ادارة التحري العقيد نجيب الشطي والرائد مشعل الشنفا والملازم اول عبدالعزيز الكندري والملازم مساعد المهنا.
وقال المصدر الامني: بعد عمل التحريات، تبين ان هناك موظفة في شؤون الجهراء هي التي تشكل همزة الوصل تقوم بانجاز هذه المعاملات وتراقب هذه المعلومات مع توقيف صاحبة الشركة (الخليجية) ومندوب مصري وكوفيرة.
ومضى المصدر بالقول: بعد اكتمال الحلقة وتوقيف جميع المتهمين وايضا توقيف 5 وافدين استفادوا من هذه العملية، تكشفت الحقيقة والتي تمثلت في ان الوافدين يدفعون مقابل تحويل الاقامات من زيارة تجارية الى اقامة عمل مادة 18 بمبلغ 1600 دينار، وهذا المبلغ يتم تقاسمه على الوجه التالي 600 دينار لصاحبة الشركة الخليجية و600 دينار للكوافيرة التي تقوم بالسفر الى موطنها وجلب اشخاص يطمحون للإقامة والعمل داخل الكويت و200 دينار للموافقة ومثل هذا المبلغ للمندوب.
واشار المصدر الى ان جميع المتهمين في هذه القضية تمت احالتهم الى النيابة العامة، مشيرا الى ان الوافدين المستبعدين احيلوا ايضا الى النيابة العامة باعتبارهم شريكا رئيسيا في قضية التزوير.