صرح جان ماكس بيليريف رئيس وزراء هاييتي بأن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي تجاوز الـ 200 ألف قتيل، وذلك وسط مظاهرات احتجاج على بطء توزيع المساعدات على المتضررين.
وكانت الحكومة قد أعلنت ان الزلزال الذي وقع في الـ 12 من يناير الماضي وبلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر قد أسفر عن مقتل 200 ألف شخص، إلا أن بيليريف أوضح ان العدد الفعلي للضحايا اكبر من ذلك، حيث ان المحصلة الحكومية لم تكن تتضمن الجثث الموجودة تحت الأنقاض وتلك التي قامت الأسر بدفنها.
ووفقا للحكومة فإن الزلزال أدى إلى تشريد مليون شخص إضافة إلى إصابة 300 ألف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة ومناطق أخرى غربها.
ويقول الخبراء إنه يصعب حصر العدد الفعلي للقتلى والمصابين.
كلفت الأمم المتحدة أمس الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون مبعوثها الخاص الى هاييتي بتنسيق جهود الإغاثة الدولية في البلد المنكوب بالزلزال.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن كلينتون سيعمل على تنظيم عدد هائل من مبادرات المساعدات والعروض التي تدفقت على هاييتي.
ورغم مرور 3 أسابيع من الزلزال مازالت عملية إغاثة تقودها الولايات المتحدة تكافح لمساعدة الناجين.
وكان رئيس بعثة المنظمة الدولية في هاييتي وقرابة مائة من طاقم العمل فيها قد قتلوا في الزلزال واعترفت الأمم المتحدة بأن جهود المساعدات المبكرة لهاييتي لم تكن منظمة لكنها تقول إن الوضع يتحسن يوميا.
وقال كلينتون عقب اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي طلب منه تولي المهمة الجديدة إنه «سعيد لتولي دور موسع في جهود التعافي» وإنه سيتعلم من كوارث مثل أمواج المد العاتية التي ضربت آسيا عام 2004.
وصرح مارتن نيسيركي وهو متحدث باسم الأمم المتحدة بأن «طلب من الرئيس كلينتون على وجه التحديد تولي دور قيادي في تنسيق جهود المساعدات الدولية.
من جهته، طالب الخبير الأممي المستقل الخاص بالديون الخارجية وحقوق الإنسان سيفاس لومينا بالإلغاء الفوري لديون هاييتي ومنحها منحا غير مشروطة والابتعاد عن اي قروض مهما كانت التسهيلات التي ستمنح. ورحب لومينا باعلان نادي باريس وهو مجموعة من 19 دولة مانحة بإلغاء ديون هاييتي له والتي تبلغ 214 مليون دولار غير انه حذر من ان هذا القرار غير كاف من اجل ضمان استمرار عملية إعادة الإعمار حيث ان قروض هاييتي مملوكة من مانحين متعددي الأطراف.
يذكر ان هاييتي مدينة بمبلغ 890 مليون دولار لمانحين دوليين وبصفة خاصة لبنك التنمية الأميركي بنسبة 41% وللبنك الدولي بنسبة 27%.
وأكد الخبير الأممي ان بقية ديون هاييتي الى مانحين آخرين يجب ان تلغى بشكل عاجل وفورا ودون شروط حتى تسمح للبلاد بمساحة مالية تؤهلها لاستعادة الحياة بعد الزلزال المدمر وبما يمكنها من التوجه الى إعادة الإعمار.