امير زكي ـ عبدالله قنيص
تمكن رجال الادارة العامة لمباحث الهجرة من توقيف مندوبين مصريين احدهما يدعى حمزة والاخر يدعى علي قاما ببيع نحو 180 اقامة لوافدين عرب وآسيويين على كفالة 10 شركات وهمية يملكها مواطنون جار استدعاؤهم للتحقيق معهم بعد الاعترافات المثيرة التي كشفها المندوبان امام مدير عام مباحث الهجرة العميد عبدالله خليفة الراشد. وفي التفاصيل كما يوردها مصدر امني ان وافدا مصريا دخل البلاد قبل نحو شهر بفيزا تجارية واستقبل مكتب وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب شكوى من وافد قال فيها: دخلت الى البلد قبل شهر بفيزا تجارية بعد ان وعدني مصري مقيم في الكويت ويدعى حمزة ويعمل مندوبا لشركة محلية انه سيقوم بتحويل الفيزا التجارية الى اقامة صالحة مقابل 1000 دينار، ودفعت له المبلغ ولكنه وحتى هذه اللحظة لم يقم بعمل الاقامة لي. واوضح المصدر ان الفريق الرجيب ما إن انتهى من قراءة شكوى المصري حتى ارسل كتابا الى مدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة عبدالله الراشد الذي شكل فريقا مكونا من مدير ادارة التحري العقيد نجيب الشطي ومساعده المقدم حمدان الخشم والرائد عبدالله الهملان والملازم اسماعيل بهبهاني، وشرع رجال الفريق في جمع التحريات عن المندوب المصري المدعو «حمزة» بعد ان قدم المصري المشتكي رقم هاتفه وعنوان الشركة من واقع الڤيزا التي يحملها، وكانت اولى المفاجآت ان الشركة التي جاء المصري بكارت زيارة تجارية بموجبها ما هي الا شركة وهمية وان هناك عددا من العمال المسجلين عليها.
واوضح المصدر ان التحريات التي قام بها الشطي ورجاله دلت على ان المندوب المصري «حمزة» يعمل مع مندوب آخر يدعى «علي» والاثنان يعملان على بيع الاقامات لصالح شركات وهمية مسجلة بأسماء مواطنين وعليه قام رجال مباحث الهجرة بالقبض على المندوبين «علي وحمزة» وتمت احالتهما الى التحقيق.
واوضح المصدر ان المفاجآت توالت باعترافات «حمزة وعلي» اذ اقرا انهما يتعاملان مع شركات وانهما جلبا بموجب عقود تلك الشركات الوهمية 180 عاملا من مختلف الجنسيات، وقال المصدر ان المندوبين اعترفا بأنهما يتحصلان على مبلغ يتراوح ما بين 1000 و1500 دينار نظير كل اقامة وان السعر يختلف من جنسية الى اخرى. واشار المصدر الى ان العميد الراشد وبعد ان اطلع على نتائج التحقيق الاولية مع المندوبين المصريين امر رجاله باستدعاء المواطنين والتحقق من جميع سجلات الشركات التي اعترف المصريان بتأسيسها وبيع الاقامات لعمال بموجبها.
موضحا ان ملف الشركات سيفتح بالتعاون مع كل من ادارات الهجرة المختلفة ووزارة التجارة وكذلك وزارة الشؤون للتحقق من جميع ملفات الشركات ومعرفة مدى مطابقتها للاجراءات القانونية، كما ينتظر ان يتم استدعاء العمال الـ 180 الذين اعترف المندوبان بأنهم قاموا بشراء الاقامات منهما، وذلك تمهيدا لاحالتهم الى الابعاد في حال ثبت انهم قاموا بشراء الاقامات من المندوبين.
وكشف المصدر عن ان رجال الادارة العامة لمباحث الهجرة سيستمرون في عملهم لكشف المتاجرين بالاقامات وان اي شخص يثبت بيعه للاقامات على عمال سيحال الى النيابة العامة كماسيتم ابعاد اي وافد يثبت تورطه بشراء اقامة على كفالة اي شركة وهمية.