قضت المحكمة الكلية الدائرة/ تجاري مدني كلي حكومة/ 2 بالزام وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بصفتها بأن تؤدي للمدعي بصفته وليا طبيعيا عن ابنه مبلغ ثلاثين الف دينار والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وتعود وقائع هذه الدعوى الى قيام مجموعة من عمال النظافة والحراس بالاعتداء جنسيا على بعض الطلبة بمدرسة عبدالعزيز قاسم حمادة الابتدائية بالعارضية (منهم ابن المدعي)، وفي هذه الدعوى قد صدر حكم بمعاقبة المتهمين بالاعدام شنقا ثم تعدل امام محكمة الاستئناف الى الحبس المؤبد، وهي الواقعة التي عرفت باسم «حادثة مدرسة العارضية».
وقد اكد المحامي نواف ساري المطيري وكيل والد المجني عليه «اننا سعينا الى تسمية الاشياء بمسمياتها الصحيحة وضرورة تحمل كل مسؤول مسؤوليته وان قواعد القانون تطول وزيرة التربية بصفتها وقد حاول دفاع الوزارة التنصل من المسؤولية في مذكرات دفاع مطولة وشرح يحاول التهرب من الخطأ الا ان عدالة القانون والقضاء اعلنت الحقيقة بأن مسؤولية الوزارة مسؤولية مفترضة لا تقبل اثبات العكس في واقعة هزت الشارع الكويتي وكانت حديث الساعة ومحل استهجان لكل طوائفه وافراده، اذ كيف حدث هذا في قدسية ومحراب العلم فاذا لم يكن فيه الامن والامان فأين نجده لابنائنا؟ وبذلك، يكون الحكم قد وجه رسالة هي ان القضاء بالمرصاد لكل من لا يتحمل مسؤولياته وتضعف رقابته ولا يحترم واجباته ويد العدالة تطول الجميع مهما تخفى وراء المبررات الواهية والحجج الباهتة.
واقرأ ايضاً:
قاتل حارس حولي بعد ضبطه: طالبته بـ 90 ديناراً ورفض.. فقتلته
رجل أمن في «الداخلية» وعسكري بـ «الدفاع» يسقطان بنصف كيلو حشيش ويعترفان بالاتجار
إلغاء حبس مواطن مؤبداً بمضي المدة اتهم بقتل امرأة في العام 1983
إلغاء مطالبة وكيل لـ «المحاسبة» بمبلغ 300 ألف وتأييد رفض دعوى الجويهل بتعويضه عن شطبه من الانتخابات
«الكلية» تقضي برفض دعوى «أوربت» ضد «سكوب»
استجواب الخبير الكيميائي في قضية «عريفجان» وتأجيل الدعوى إلى 15 مارس المقبل