حنان عبدالمعبود ـ هاني الظفيري
شهد المستشفى الصدري أمس حلقة جديدة من مسلسل الاعتداء على الأطباء عندما قام 3 مراجعين بالاعتداء بالضرب المبرح على رئيس قسم القلب في المستشفى بعد ان رفض الأخير دخولهم أحد الأجنحة المخصصة للنساء، وقام رجال أمن العاصمة بالقبض على المعتدين الثلاثة بعد إبلاغ موظفو العلاقات العامة بالمستشفى بابلاغ عمليات الداخلية لتحضر فرقة امنية بقيادة مدير امن العاصمة اللواء طارق حمادة والعقيد عبدالرحمن الشراح وتمت احالة المعتدين الى الشويخ للتحقيق معهم بجملة قضايا حملت عنوان السب والقذف والاعتداء بالضرب واهانة موظف عام.
والتقت «الأنباء» رئيس قسم القلب في المستشفى الصدري د.علي الصايغ والذي تعرض للضرب على ايدي المراجعين الثلاثة، وروى تفاصيل ما حصل وقال: اثناء تفقدي لجناح النساء وجدت 3 رجال، وتوجهت اليهم وطلبت منهم الخروج وذلك من اجل راحة المرضى وتنفيذا للوائح الصحية المتبعة، الا انني فوجئت بردة عنيفة من الثلاثة الذين بدأوا بشتمي وسبي وبعدها انهالوا علي ضربا وقاموا بتمزيق ملابسي.
وذكر د.الصايغ انه قام بتسجيل قضية في مخفر الشويخ، موضحا ان وزارة الصحة والجمعية الطبية ستقومان بالاجراءات القانونية بهذا الشأن.
من جانبه، علق وزير الصحة د.هلال الساير على الحادثة قائلا: ستتخذ وزارة الصحة كل الاجراءات التي تحفظ حقوق الاطباء ضد من يمتهن كراماتهم ويعتدي عليهم وثقتنا بالقضاء كبيرة.
ومن جانبها، استنكرت الجمعية الطبية الكويتية الاعتداء الذي تعرض له طبيب القلب في المستشفى الصدري، ودعت المسؤولين في وزارتي الصحة والداخلية إلى التعامل مع الموضوع بالجدية المناسبة لحماية أفراد الفريق الطبي وإلى وقف الاعتداءات المتكررة على الأطباء والتي تعد ظاهرة غريبة على مجتمعنا.
وأشار نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.احمد الفضلي إلى أن موقف الجمعية يأتي دون تفريط في حق المرضى بحسن المعاملة والرعاية الطبية والعلاج، فالأطباء دائما هم في خدمة مرضاهم وصحة المجتمع لكنه يأتي على شكل نداء موجه إلى المجتمع بأن مظاهر التعبير عن عدم الرضا لا تكون بالعنف أو الاعتداء على الموظف العام، خاصة أن الخدمات الإنسانية التي يقدمها الأطباء تتعامل مع حياة ومعاناة البشر.
وطالب د.الفضلي أعضاء مجلس الأمة بتبني قانون الحصانة الطبية للأطباء لحمايتهم من الاعتداءات التي تقع عليهم وحتى يتسنى لهم العمل في جو طبيعي وآمن وإقرار القوانين التي تجرم الاعتداء على الأطباء وتغليظ العقوبات كي تكون رادعا للمعتدين وكي يكونوا عبرة لمن يعتبر، وبين أن دور رجال الأمن والتحقيق في المستشفيات مهم ويجيب أن يشمل وبوضوح التأكد من إيقاف الجناة والمعتدين على حقوق المرضى والموظف العام على حد سواء، وان يتم احتجاز المعتدين بحزم ولو استدعى ذلك زيادة أعداد رجال الأمن بالمستشفيات.
وأكد د.الفضلي أن الجمعية الطبية لن تقف مكتوفة الايدي امام مسلسل الاعتداءات المستمر تجاه الاطباء، وستفعل ما بوسعها من توكيل عدة محامين لأخذ حقوق الاطباء المعتدى عليهم ومنع هذه الظاهرة اللااخلاقية وغير المدنية من الاستمرار.
ودعا د.الفضلي اعضاء مجلس الأمة إلى إقرار مشروع قانون الحصانة الطبية للطبيب الذي ينص على أن كل من تعدى على طبيب أثناء وبسبب وفي مكان تأديته لعمله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز للطبيب المعتدى عليه التنازل أو الصلح مع المتهم إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية الطبية الكويتية.