مريم بندق
كشفت مصادر مقربة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان الحكومة ستضع سياسة واضحة لمجلس الخدمة المدنية لتطبيق نظم موحدة تتعلق بالمسميات الوظيفية والمزايا المالية والهياكل التنظيمية لكل الوزارات والجهات الحكومية بالدولة.
وأكدت المصادر ان الحجي يهدف من هذه الخطوة إلى تفعيل تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في القضاء على الفساد الإداري وتطبيق القانون على الجميع، مشيرة الى ان هذه السياسة ستحوي نظما موحدة للترقيات ومنح المزايا والعلاوات والمكافآت، وبالتالي القضاء على الفساد الإداري المتمثل في الواسطات والمحسوبيات وإغلاق هذا المجال الذي يشكل مدخلا أساسيا لنقد الحكومة.
وكشفت المصادر أنه من المتوقع ان يعتمد مجلس الوزراء في جلسته غدا تشكيلة مجلس الخدمة المدنية، وان ثـمة تعديلات مقترحة على تشكيلته المعتادة التي عادة ما تضم بعض الوزراء وقياديي ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت ان هناك توجها لإدخال عناصر تمثل القطاع الخاص، لكنها رجحت ان تشمل هذه الخطوة اللجان الفنية الملحقة بمجلس الخدمة المدنية والتي ترفع المقترحات للمجلس.
واستدركت قائلة: اذ ان ادخال ممثلين من القطاع الخاص لمجلس الخدمة المدنية ذاته يمثل مغامرة غير محسوبة النتائج، نظرا لامكانية التأثير في قرارات المجلس لمصلحة جهة معينة عند التصويت، فضلا عن امكانية تسريب بعض المناقشات والآراء التي تحدث في داخل المجلس.
الى ذلك، فوض ديوان الخدمة المدنية الوزارات للاستعانة بخبرات بعض الموظفين على بند المكافآت اعتبارا من 1/7 المقبل.
وقالت مصادر حكومية، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الديوان حدد 8 شروط لتطبيق هذه الآلية، منها ان يكون المبلغ الإجمالي الشهري لجميع من تتم الاستعانة بخبراتهم واستشاراتهم 3 آلاف دينار كحد أقصى شهريا، ألا تزيد المكافأة الممنوحة للشخص الواحد على 300 دينار شهريا، وان تتناسب مع العمل المؤدى ونوعيته ومستواه وألا تزيد فترة الاستعانة على سنة واحدة.
على صعيد متصل، انتهى الديوان من تجريب أول نظام مرئي كامل يحوي احصاءات فورية دقيقة عن أعداد العمالة الوافدة والتراخيص التجارية.
وعلمت «الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد سيطلعان على النظام مساء غد في قاعة خدمة المجتمع بالجابرية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )