- البصيري: تعودنا على الاستجوابات ونرفض لغة التهديد المؤدية للاحتقان
- 30 نائباً يستعجلون قانون حقوق المرأة لإدراجه على جلسة 13 أبريل
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تلبدت أجواء السلطتين امس مجددا بغيوم الاستجوابات لتخيم على مسار العلاقة المستقبلية بين الحكومة والمجلس منذرة بمواجهات سياسية قاسية على أكثر من جبهة.
أجواء التصعيد جاءت بعد مباشرة المجلس مناقشة تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية، حيث هدد غير نائب بمساءلة الوزراء على خلفية القضايا المثارة للنقاش.
وفي هذا الإطار رفض وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري لغة التهديد المستمر والتصعيد واصفا هذا المسلك بأنه يؤدي الى الاحتقان «وهذه رسالة خاطئة في الخطاب السياسي»، مضيفا: تعودنا على الاستجوابات ونرفض لغة التهديد المؤدية للاحتقان.
إلى ذلك، وقّع 30 نائبا على هامش جلسة امس طلبا لإلزام لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية بانجاز تقريرها عن قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية خلال عشرة ايام تمهيدا لادراجه على جدول اعمال جلسة 13 ابريل المقبل.
من جهة ثانية وفي رد مباشر على النفي الحكومي لوجود مساومات سبقت جلسة طرح الثقة بوزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله قال الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان النائب د.حسن جوهر وزميلته النائبة د.أسيل العوضي قد تمت مساومتهما من قبل الحكومة لتغيير موقفهما من التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الإعلام.
واضاف البراك في مؤتمر صحافي عقده امس ان النائب جوهر وعد من قبل الحكومة بعدم التجديد لمدير الجامعة ومدير عام هيئة التطبيقي مقابل التصويت ضد طرح الثقة «إلا أنه رفض ذلك».
وأضاف أن د.أسيل عرض عليها تقديم طلب حكومي لإحالة قانون منع الاختلاط للمحكمة الدستورية مقابل تأمين الأغلبية النيابية من قبلها وذلك لتغيير موقفها أيضا من طرح الثقة والتصويت مع الوزير «إلا أنها رفضت».وتعليقا على ذلك قالت د. أسيل في تصريح صحافي أنه لا صحة لما نقله البراك حول مساومة الحكومة لها مشيرة الى أن قضية منع الاختلاط تبنتها منذ زمن وستطرح في وقتها المناسب.
ثم رد البراك قائلا إن أسيل هي من أخبرتنا بذلك قبل يومين من الاستجواب وأنا استأذنتها خلال الاستراحة لأصرح بذلك وأذكر اسمها واشترطت عدم ذكر كلمة مساومة. وأضاف «الظاهر أتتها ضغوط والله يعينها لأنها سنة أولى نيابة».
من جهته، قال النائب د.حسن جوهر تعليقا على ما أثاره النائب البراك: ان شهادة مدير التطبيقي مزورة ومن جامعة غير معترف بها ومدير الجامعة غير لائق صحيا وسنقيلهما بعيدا عن أي مساومات تتعلق بالاستجواب.
واقرأ ايضاً:
عاصفة استجوابات
أسيل تنفي والبراك يؤكد مساومة الحكومة للنواب في طرح الثقة بالعبدالله
البصيري: نرفض لغة التهديد والتصعيد وليس لدى الحكومة حساسية من الاستجوابات
هايف: سنفضح ممارسات من يريدون إفساد المجتمع بالاختلاط
تقرير لجنة التنمية في الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بتجربة الصندوق الكويتي