- «التشريعية» أقرت إنشاء «إدارة الاستشارات» الأسرية و«رؤية الطفل الصغير» وناقشت منح الحصانة لعضو هيئة التدريس
- «الصحية» أجلت قانون حقوق المرأة بسبب اعتراض الحكومة على الكلفة.. والمسلم يردّ: يجب على اللجنة احترام تكليف المجلس
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
يواصل الوزراء مساعيهم لاحتواء الأزمات السياسية من خلال معالجة الملفات التي يثيرها النواب بين فترة وأخرى، واستدراك الملاحظات على أداء وزاراتهم منعا لاتساع مدى استخدام الأدوات الدستورية من قبل مجلس الأمة.
في هذا الإطار، قالت مصادر نيابية مطلعة ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود اتفقت مع النائب د.حسن جوهر على عقد لقاء موسع 20 الجاري في إحدى القاعات العامة بمنطقة الرميثية لمناقشة قضية النظام التعليمي وملاحظات النواب على الخطة العامة لدى الوزارة.
وأشارت المصادر الى ان اللقاء سيحضره أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية، كما سيدعى إليه جميع نواب المجلس بالإضافة الى المواطنين المهتمين بهذا الشأن للوقوف على آخر ما توصلت إليه الوزارة بشأن ما أثاره النواب من ملاحظات على أداء وزارة التربية والتعليم العالي، خصوصا أثناء مناقشة الخطاب الأميري، وبرنامج عمل الحكومة والإجراءات التي اتخذتها الوزيرة د.الحمود لمعالجة الأوضاع التعليمية.
من جانب آخر، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس مادتين في قانون الأحوال الشخصية تتعلقان بتهيئة الأجواء المناسبة لـ «رؤية الصغير» من قبل والده إذا كان صدر له حكم بذلك وإنشاء إدارة الاستشارات الأسرية.
وقال مقرر اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي ان اللجنة أحالت الى إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف موضوعا يتعلق بصحة النسب عبـــر الأخــذ بفحـص الـ «dna» وهل يجوز الاعتداد به أم الاكتفاء بـ «الملاعنة» كما جاء في الشريعة؟
وأضاف ان اللجنة ناقشت مقترحا لإعطاء عضو هيئة التدريس في الجامعة الحصانة بحيث لا يكون هناك ضبط أو تفتيش أو تحقيق له إلا بإذن من النيابة.
من جهة ثانية، أجلت اللجنة الصحية أمس قرارها في شأن التأمين الصحي الى الأسبوع المقبل.
وقالت مقررة اللجنة النائبة د.أسيل العوضي ان الحكومة اعترضت عبر وزير المالية على قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بحجة الكلفة المالية، مشيرة الى ان اللجنة طلبت من الحكومة إحالة الكلفة بشكل مستعجل لإعداد تقريرها.
من جانبه، رد النائب د.فيصل المسلم قائلا إنه من غير المنطقي ألا تنجز لجنة المرأة تقريرها عن القانون رغم ان المجلس حدد قبل أكثر من 5 أشهر جلسة 31 مارس لإنجازه، والآن يستعجله 30 نائبا للجلسة المقبلة، داعيا اللجنة الى احترام تكليف المجلس وعدم تعطيل القانون، «ويبقى رفض الوزير شأنا خاصا بالحكومة».
واقرأ ايضاً:
الزلزلة: الاستجوابات الـ 6 لم تهدف للإصلاح
«المالية» تقرّ الخطة السنوية نهاية الأسبوع الجاري
أسيل: الحكومة اعترضت على «حقوق المرأة» بسبب كلفته المالية
ناشطون سياسيون: الأغلبية النيابية يجب أن تكون لمجلس الأمة وليست للحكومة
الجسار: القطاع الخاص بحاجة لتشريعات تعزّز دوره في عملية التنمية
..وتطلب أن تتحمل وزيرة التربية نتائج وقف العمل بلجان التحقيق بالجامعة
«الإعلام» لـ «المحاسبة»: أوقفنا العمل بنظام المقايضة في تحصيل الإيرادات والاستعانة ببعض الكفاءات على بند المكافآت لعدم وجود درجات وظيفية
«التشريعية» ناقشت منح الحصانة لعضو هيئة التدريس
البراك: قرارات «التسليف» بشأن المعاقين استحقاق ملزم تنفيذاً للقانون
الوعلان: ذوو الاحتياجات الخاصة بحاجة للإنصاف
الصيفي يثمّن جهود مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
العدوة يطالب صفر بإيصال التيار الكهربائي لضاحية فهد الأحمد
مزيد: نحمّل الحكومة مسؤولية تعامل السلطات اللبنانية مع المسافرين الكويتيين
الحربش لتطوير طريق 290 في منطقة شاليهات الخيران