فصل جديد من فصول المناوشات النيابية كان حاضرا أمس في أروقة مجلس الأمة ارتكز على الخلاف حول سرعة إنجاز قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة من قبل اللجنة المختصة.
وبعد أن أجلت اللجنة أمس الأول إقرار القانون بسبب الاعتراض الحكومي على قضية ارتفاع الكلفة المالية والرد الصادر من الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم حول ضرورة احترام اللجنة قرار المجلس باستعجال إنجاز تقريرها عن القانون، تداعت اللجنة أمس لاجتماع أنجزت خلاله مواد القانون. وصرحت رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك بأن القانون منح المرأة العديد من الحقوق ونحن لا نريد الدخول في مزايدات مع بعض النواب ونحن في مركب واحد لخدمة المرأة وهذا ديدننا.
وقال عضو اللجنة النائب علي الراشد إن اللجنة انتهت من القانون وستحيله للمجلس والنواب المطالبون باستعجاله هدفهم ضرب المرأة داخل مجلس الأمة. أما النائب د.المسلم فقال إن كتلته تتبنى القانون وسوف تطلب استعجاله في الجلسة المقبلة، مضيفا: بالأمس كانوا يقولون لا نستطيع إقراره واليوم أنجزوه بعد معرفتهم بطلب الأغلبية استعجاله. وكانت اللجنة قد توصلت إلى تعديلات على قانون الخدمة المدنية أبرزها: منح المرأة الموظفة حق مرافقة زوجها براتب كامل في حالة سفر الزوج في دورة أو إعارة للخارج وذلك طوال فترة ابتعاث الزوج، بالإضافة إلى منح المتزوجة علاوة اجتماعية بشرط ألا يحصل الزوج على هذه العلاوة ومعاملة أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي معاملة الكويتي في كافة الرسوم المفروضة من الدولة واعتماد إجازة للمرأة لرعاية الأسرة والمسن.