موسى أبوطفرة ــ ماضي الهاجري
رفضت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية أمس باجماع الحضور القانون المقدم من الحكومة لزيادة رسوم الكهرباء والماء على المواطنين والمقيمين.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر ان اللجنة اقترحت فرض الزيادة على العقارات التجارية والاستثمارية والمواقع المدرة للدخل وليس على السكن الخاص.
واضاف: كما وافقت اللجنة على مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )