مريم بندق
أكدت النائبة د.معصومة المبارك في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المزايدة على أعضاء لجنة المرأة مكشوفة للجميع، خاصة المرأة التي تعلم علم اليقين من سعى ومازال يسعى لتهميش دورها.
أما هذا الحماس المتأخر لسنوات طوال فهو صحوة مباركة للتكفير عما مضى، واللجنة رفعت اليوم (امس) تقريرها بخصوص جزء أساسي من الحقوق المدنية، وهي الحقوق الوظيفية التي استمر إهدارها عقودا طويلة، لافتة الى أنه ستتبعها الحقوق السكنية والتأمينات الاجتماعية، لنؤكد إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة الكويتية.
.. وتقترح منح الجنسية لابن الكويتية عند بلوغه سن الرشد
قدمت د.معصومة المبارك اقتراحا لتعديل قانون الجنسية الكويتية.
مادة أولى: تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، مادة جديدة، قبل فقرتها الاخيرة، نصها الآتي:
«ومع عدم الاخلال بأحكام المادة 11 مكررا من هذا القانون، يعامل المولود من أم كويتية لأب غير كويتي، المحافظ على اقامته العادية في الكويت، معاملة الكويتي حتى بلوغه سن الرشد ويكتسب الجنسية الكويتية عند بلوغه هذه السن».
مادة ثانية: يلغى البند (ثانيا) من الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه.
المذكرة الايضاحية
وفقا لأحكام المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية، وبخاصة البند (ثانيا) من هذه المادة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية «للمولود من أم كويتية المحافظ على الاقامة (في البلاد) حتى بلوغه سن الرشد اذا كان أبوه الاجنبي اسيرا أو قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد».
وواضح ان هذا البند خاص بأولاد الكويتية لأب اجنبي المحافظين على اقامتهم في الكويت حتى بلوغهم سن الرشد:
1 - فأجاز بقرار من وزير الداخلية معاملتهم معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
2 - وأجاز ـ عند بلوغهم هذه السن ـ منحهم الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على اعتراض وزير الداخلية.
والى جانب ان هاتين الميزتين خاضعتان لمطلق تقدير وزير الداخلية، فلا يجوز منح أي منهما الا اذا كان والد القاصر أسيرا، أو قد طلق أمه طلاقا بائنا، أو توفي عنها؟ أي انه يجب ان تنهار الحياة الزوجية انهيارا تاما حتى يمكن ان يستفيد القاصر من المميزات التي نص عليها البند المذكور. فإذا لم يكن أبوه الاجنبي أسيرا (وهو أمر نادر الحدوث) فيجب ان يكون قد طلق أمه طلاقا بائنا (أي بغير رجعة) أو يكون قد توفي عنها، اي ان الحياة الزوجية المستقرة للكويتية المتزوجة من غير كويتي عقبة تحول دون تمتع أولادها بتلك الميزات. وهي نتيجة غير مستساغة ويأباها المنطق السليم.
لذلك اعد الاقتراح بقانون المرفق الذي نص على الغاء البند ثانيا من المادة الخامسة من قانون الجنسية، وعلى ان يستعاض عنه بفقرة جديدة تضاف الى المادة ذاتها، ويكون موضعها قبل فقرتها الاخيرة. وتقضي الفقرة الجديدة المقترحة بما يأتي:
1 - يعامل أولاد الكويتية لأب غير كويتي (سواء كان الاب محدد الجنسية أو غير محدد الجنسية) المحافظون على اقامتهم العادية في الكويت، معاملة الكويتيين حتى بلوغهم سن الرشد، وذلك كحق لهم وليس أمرا جوازيا لوزير الداخلية.
واقرأ ايضاً:
مجلس الأمة ينجز الخطاب الأميري ويقرّ «الخبرة» في مداولته الأولى ويكلف ديوان المحاسبة التحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية للإعلام
الطاحوس: قانون الخصخصة بيع للبلد
العبد الهادي: لا توجد خطة تنموية دون معوقات وباقر: بعض النواب صوتوا على خطة التنمية دون قراءة
الدويسان لدراسة ازدواجية الجنسية بلجنة «الظواهر»
الغانم: الحكومة والمجلس مسؤولان عن الطرح الفئوي
المطير يحضر لحملة إعلامية للتعريف بالمقترح النيابي لتحويل النظام المالي في الكويت إلى «إسلامي»
ملاحظات «الصحافيين» ورؤساء التحرير حول قانون المطبوعات وصلت إلى مجلس الأمة
أبورمية: وصول 3 شعراء كويتيين إلى نهائي «شاعر المليون» يُسجل للكويت