-
انقسام في «الشعبي».. وعدم انسجام بين النواب والكتل السياسية.. وتعديلات عديدة متوقّعة قبل مناقشة القانون في المداولة الثانية
حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري
أسامة أبوالسعود ـ سامح عبدالحفيظ
رغم التعثر المتكرر والتأرجح بين فقد النصاب واكتماله، أقر مجلس الأمة خلال جلسته الخاصة أمس قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص أو ما يعرف بـ «الخصخصة» في مداولته الأولى وبأغلبية 33 عضوا وعدم موافقة 10 نواب.
وخلال الجلسة التي شكك غير نائب في لائحيتها استنادا الى نص المادة 74 من اللائحة الداخلية للمجلس، مارست الحكومة تكتيكا جديدا على غير ما اعتادت عليه، حيث امتنع الوزراء عن الرد على ملاحظات النواب واكتفوا بالاستماع فقط حفاظا على الوقت لإنجاز القانون بحضور الأغلبية المؤيدة لها.
ورغم محاولات النواب المعارضين للقانون عرقلة سير الجلسة منذ بدايتها، لم تفلح تكتيكاتهم واضطروا الى الانسحاب من الجلسة أثناء عملية التصويت على المداولة الأولى ليتزامن ذلك مع صرخات من الجمهور النقابي الذي احتشد منذ الصباح الباكر على بوابة المجلس معلنا معارضته لمواد القانون.
وشهدت الجلسة أيضا عدم انسجام واضح بين العديد من النواب من جهة وبين الكتل السياسية من جهة ثانية، حيث برز انقسام واضح وكبير لدى كتلة العمل الشعبي التي تباينت آراء أعضائها بشكل لفت نظر الجميع، حيث صوّت النائب أحمد السعدون مع القانون بينما انسحب النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس عند التصويت.
وبعد التصويت على المداولة الأولى، أجّل الرئيس جاسم الخرافي التصويت على المداولة الثانية للجلسة المقبلة ليتيح للنواب تقديم التعديلات التي يرونها على مواد القانون ومناقشتها لدى اللجنة المالية البرلمانية تمهيدا لإقرار القانون في مداولته الثانية.
وفور انتهاء الجلسة، عقدت الاتحادات العمالية ممثلة بنقابة عمال البترول واتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي والاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت اجتماعات عدة وذلك للتنسيق لتنفيذ إضراب شامل في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة.
واقرأ ايضاً:
الخصخصة.. مداولة أولى
البصيري: الخصخصة قانون مستحق وريادي ولا مانع لدى الحكومة من مناقشة التعديلات النيابية
حماد: لا يجوز التخصيص لبعض المشروعات العامة
مشاري العنجري: اعتذرت عن رئاسة هيئة سوق المال
نواب: المطلوب حماية المُعلّم واعتبار مهنة التعليم «شاقة»