حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري
بحث مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن قضايا الاختلاسات والتعديات على المال العام.
واعتبر عدد من النواب ان ثمة اهمالا في الدور الرقابي إزاء هذا النوع من القضايا، منتقدين تقاعس الحكومة في تقديم التشريعات اللازمة في هذا الشأن، الى جانب القصور في تطبيق التشريعات الموجودة. وطالبوا وزير العدل د.عبدالله المعتوق باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحق قضايا التعديات، مشيدين بالبيان الذي القاه أمس وتعهد فيه بمواصلة العمل في هذا المجال. في المقابل، تساءل فريق آخر من النواب عن أسباب انتقاء مناقشة قضايا محددة على حساب غيرها، رغم ان تقرير اللجنة يتضمن عشرات القضايا.
وأوضح رئيس الفريق القانوني باللجنة الوزارية لمتابعة قضايا المال العام فؤاد الماجد، ان اللجنة تعد حاليا تقريرها العاشر الذي سيقدم الى المجلس في شهر يونيو المقبل ليحدد ما تمت استعادته من مبالغ وما رفع من قضايا لصالح الدولة.وفي ختام الجلسة وبسبب ضيق الوقت، رفع رئيس مجلس الأمة بالنيابة د.محمد البصيري الجلسة على ان يستكملها المجلس بعد أسبوعين.
وزير العدل د.المعتوق أكد ان الحكومة الحالية تتخذ الشفافية عنوانا لعملها، وستواصل التعاون مع المجلس واحاطته بكل التطورات والمستجدات والاحكام الصادرة لحماية حقوق الدولة في جميع القضايا المطروحة بتقرير اللجنة وتنفيذ توصيات لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة. من جانبه، أكد وزير النفط الشيخ علي الجراح حرص الحكومة على استيفاء حقوقها كاملة، لاسيما تلك المتعلقة بوزارة النفط والقطاعات التابعة لها.
وأضاف: ما شهدته جلسة اليوم (أمس) جاء من منطلق العمل البرلماني الديموقراطي الحر.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )