أحمد سمير
مثلها مثل باقي دول منظومة مجلس التعاون، تعيش الكويت مرحلة «المثبت المشترك» وهي المرحلة السابقة للوصول الى إعلان العمل بالعملة الخليجية الموحدة.
وقــد أفضـت مصـادر مــصرفية لـ «الأنباء» بحقيقة الموقف الدقيق الذي يمر به الوضع النقدي في الكويت في ظل العلاقة التي يرتبط فيها الدينار مع الدولار والتي وصلت الى مرحلة ينبغي تصحيحها ـ على حد وصف المصادر ـ مع الوصول الى الحد الأقصى من هامش التحرك بين العملتين، إذ يحدد البنك المركزي منذ نحو عامين سعر بيع الدولار بـ 289.19 فلسا والشراء بـ 289.09 فلسا، وبالمثل تثبت المملكة العربية السعودية سعر الدولار مقابل الريال السعودي بـ 3.75 ريالات منذ ما يزيد على 7 سنوات، وبالمثل الدرهم الإماراتي والدينار البحريني والريال القطري والريال العماني.
وتقول المصادر ان الكويت إما ان تعدل سعر ارتباط الدينار بالدولار وبذلك تنهي بإرادتها الارتباط القائم مع العملة الاميركية، او ان تحذو حذو عمان وتعلن عدم المضي قدما نحو بلوغ شاطئ العملة الخليجية الموحدة مع باقي دول الخليج وفي كلتا الحالتين فإن الأمر يتطلب قرارا سياسيا دقيقا.
وألمحت المصادر الى ان صندوق النقد الدولي ما انفك يطالب الكويت ودولا اخرى في المنطقة بتصحيح ارتباطها مع الدولار الاميركي بهدف خفض نسبة التضخم في البلاد.
وكان «رويال بنك أوف سكوتلاند» قد أعلن امس في تقرير له ان الكويت ـ ثالث اكبر اقتصاد عربي ـ من المرجح بنسبة 80% أن ترفع قيمة عملتها خلال الاشهر الثلاثة المقبلة لاحتواء التضخم.
وكانت «الأنباء» أجرت سلسلة اتصالات امس بالبنك المركزي للحصول على توضيحات ولكن دون التمكن من بلوغ المسؤولين.
وعلى صعيد متصل قال محافظ البنك المركزي العماني حمود الزدجالي ان الكويت قدمت تأكيدات بأنها لن تعيد تقويم عملتها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )